وزير العدل في ندوة صحافية لتقديم الدليل العملي لمدونة الأسرة..العمل بالدليل سيكون على سبيل الاستئناس المحمود

قال وزير العدل في الندوة الصحفية التي نظمت مساء أول أمس بالمعهد العالي للقضاء إن لجنة الخبراء المعينة من لدن جلالة الملك عملت مدة أربعة أشهر من أجل إعداد الدليل العملي لتطبيق مدونة الأسرة، هذا الدليل الذي سيكون بمثابة المعين والمرشد للقضاة والباحثين والمهتمين بشأن الأسرة بصفة عامة. وأضاف محمد بوزوبع، خلال هذا اللقاء الذي حضره رؤساء أقسام قضاة الأسرة والمسؤولين القضائيين بالمملكة وجمعية هيئات المحامين وممثلين عن الموثقين والعدول والأعوان القضائيين بالإضافة إلى وسائل الإعلام، أن دليل مدونة الأسرة يتضمن شروحات لبعض موادها معززة بأمثلة تطبيقية في مجال الوصية والتنزيل والوصية الواجبة وغيرها، كما تم التركيز فيه على الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، وعلى دور النيابة العامة، كمدافع على الأسرة، لتدارك أي نقص أو حيف قد يطال الأطراف المتقاضية، ومعتمدا على ثقافة التصالح. وحسب الوزير، فإن الدليل تم تذييله بملاحق تتضمن نماذج للسجلات والملفات وعقود الزواج ونماذج للأذون المتعلقة بالزواج والقرارات والأوامر المتعلقة بالنيابة الشرعية، مؤكدا أن السبيل الأمثل لتطبيق مدونة الأسرة هو توحيد مناهج العمل في جميع
أقسام القضاء الأسري بالمملكة.
وفي سؤال لالتجديد حول إلزامية هذا الدليل وإمكانية اعتباره كقانون للإجراءات، أجاب وزير العدل أن العمل به سيكون على سبيل الاستئناس، لكنه استئناس محمود إذا وقع الأخذ به، وقد طرح الصحفيون مجموعة من الأسئلة في الموضوع، وأجاب بوزوبع أن إشكالات عديدة اعترضت تطبيق مدونة الأسرة، خاصة في الجانب المتعلق بمسألة اقتسام الثروة، وقد أوضح الوزير أن الأمر لا يتعلق أتوماتيكيا باشتراك في الذمة المالية، وإنما يتعلق بتنمية المال أثناء فترة الزواج، معتبرا عقد اقتسام الثروة عقدا مستقلا عن عقد الزواج، كما ذكر الإشكالات التي اعترضت تطبيق المدونة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، مصرحا أن المغرب سيعترف بكل الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية في مجال الأحوال الشخصية، سواء تعلق الأمر بالزواج أو الطلاق، وأن المغاربة المقيمين بالخارج هم مخيرون بين إجراءات الزواج المدني، لكن بحضور شاهدين مسلمين، وبين الزواج المبرم في إطار مدونة الأسرة.
وقدم وزير العدل بعد الإحصاءات والمعطيات حول الموضوع من قبيل أن عدد القضاة المهتمين بقضايا الأسرة لا يمكن أن يقل عن 400 قاض، و180 قاضيا للزواج، وأن هناك 70 قسما للقضاء الأسري بالمملكة، معتبرا أن الزواج، بعد تطبيق مدونة الأسرة، أصبح أكثر من الطلاق، لأن مسطرته أصبحت معقدة. ولإعطاء ديناميكية أكثر لتطبيق مدونة الأسرة، أشار الوزير إلى انطلاق حملة وطنية لتنفيذ الأحكام القضائية، تمتد من الرابع من الشهر الجاري إلى متم شهر يونيو المقبل، وستعطى الأسبقية للملفات الاجتماعية المرتبطة بالنفقة ونزاعات الشغل، كما أن مجلس الحكومة صادق على مشروع القانون المرتبط بخطة العدالة، وسيدرس يومه الخميس المصادقة على مشروع القانون المرتبط بالأعوان القضائيين.
يشار إلى أن الدليل العملي يتضمن بابا تمهيديا وسبعة محاور متعلقة بالزواج وانحلال ميثاق الزوجية وآثاره والولادة ونتائجها والأهلية والنيابة الشرعية والوصية والميراث وأحكاما انتقالية وختامية، وملاحق، وقد سبق للجلالة الملك أن صادق على مضامينه خلال الحفل الديني الذي ترأسه بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء إحياء لليلة المولد النبوي الشريف، وأمر بتعميمه على كافة المختصين والمواطنين أيضا.
عمر العمري