برلمانيون يؤكدون وجود تعثر في تطبيق مدونة الأسرة

وجه فريق العدالة والتنمية الأربعاء الماضي بمجلس النواب انتقادات قوية إلى وزير العدل محمد بوزوبع بشأن مسار تطبيق مدونة الأسرة. وفي هذا الصدد قال مصطفى الرميد، تعقيبا على جواب الوزير عن سؤال شفوي لفريقه حول الاختلالات التي يشهدها هذا المسار: "إن بداية تطبيق المدونة كان متعثرا"، مضيفا أن قطاع العدل بجميع أسلاكه لم يكن على علم بتوقيت إصدار هذه المدونة، أي يوم الخميس 6 فبراير .2004
ونبه الرميد الرئيس السابق لفريق العدالة والتنمية إلى أن تأهيل القضاة والعدول من الناحية العلمية لم يتم إلا بعد إصدار المدونة ، فيما كان المطلوب تأهيلهم قبل ذلك الوقت. وأشار المتحدث ذاته إلى أنه "لم يتم القيام إلا بمجهود محدود" على مستوى إيجاد فضاءات العمل، مطالبا بضرورة توفيرها على الوجه الأكمل لضمان حسن تنفيذ مقتضيات المدونة، ومن ثم تفادي التكديس. واعتبر الرميد إخراج دليل لتطبيق المدونة بعد صدورها بمثابة قصور لا يليق بمستوى مشروع من حجم هذه المدونة، وقال الرميد في الاتجاه ذاته "كان من المفترض أن يخرج الدليل العملي لتطبيق المدونة قبل إصدارها أو على الأقل متزامنا مع الصدور وليس بعده".
وكان وزير العدل محمد بوزوبع قد وعد، في جواب له عن سؤالين شفويين لكل من فريق العدالة والتنمية والفريق الاشتراكي في الموضوع، بإخراج دليل عملي للمدونة ابتداء من هذا الأسبوع .
جدير بالذكر أن محمد بوستة، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الدليل العملي لمدونة الأسرة، رفع زول أمس السبت إلى جلالة الملك مشروع هذا الدليل، الذي سيعمم على محاكم المملكة، خاصة المكلفة منها بقضايا الأسرة.
ونفى الوزير أن يكون مسار تطبيق المدونة قد عرف أي تعثر، وقال في هذا الإطار "إن البداية كانت ناجحة ولم يكن هناك أي تعثر".
وأوضح بوزوبع أن وزارته شكلت خلية بمثابة مرصد لمراقبة التنزيل العملي للمدونة بهدف رصد الملاحظات، مشيرا إلى أنه كان ثمة حرص على أن يعرف هذا التنزيل بداية سليمة خالية من التعثر والمشاكل.
وأكد الوزير أن كل ما جاء في المدونة قد جرى تنفيذه، كتعيين قضاة الزواج في المدن والقرى، وتعميم أقسام قضاء الأسرة في المحاكم الابتدائية وإصدار مطويات تتضمن ما جاء في المدونة، فضلا عن عقد لقاءات مع ممثلي القنصليات المغربية بالخارج للتعريف بفصول المدونة، التي تتضمن خصوصيات تهم المغاربة هناك.
ولفت النائب طبيح، عن الفريق الاشتراكي، من جانبه الانتباه إلى أن هناك نقصا كبيرا على مستوى الأطر البشرية والتجهيزات الضرورية لتنزيل المدونة على أرض الواقع، مشددا على ضرورة رصد الأموال اللازمة لضمان التطبيق السليم لهذه المدونة.
محمد أفزاز