قضية الصحراء وورطة الشبيبة الاتحادية

ورطة كبيرة تلك التي وجد فيها حزب الاتحاد الاشتراكي (المغربي) نفسه، بعد قرار غير مفهوم لشبيبته الحزبية خلال الأسبوع المنصرم. فقد أقدم مسؤولون يمثلون الشبيبة الاتحادية على التصويت لفائدة شبيبة محسوبة على «جبهة البوليساريو»، وهي المنظمة التي تعاكس الوحدة الترابية للمملكة المغربية وتجعل من الجنوب الجزائري بتندوف قاعدة لها للمطالبة بالانفصال.
إلى حدود الساعة لم يصدر أي تكذيب من وزارة الخارجية المغربية حول التصريحات المنسوبة لقياديين في حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية يبررون فيها تصويت الشبيبة الاتحادية لفائدة شبيبة من البوليساريو لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الشبيبات الاشتراكية المعروفة اختصارا ب»اليوزي» بمناسبة مؤتمرها الأخير المنعقد بألبانيا.
صوت الشبيبة الاتحادية كان حاسما لحصول شبيبة البوليساريو على منصب نائب رئيس المنظمة المذكورة، بالإضافة إلى السماح لمنظمة طلابية تابعة للبوليساريو بعضوية «اليوزي».
التصريحات المنسوبة لأعضاء في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي تؤكد عملية التصويت، وتبرره بأن هذه الخطوة تمت بتنسيق كامل مع وزارة الخارجية والتعاون وبالتناغم مع التوجهات الرسمية!!
هل حصل تحول في السياسة الخارجية المغربية في التعاطي مع الانفصال في المحافل والمؤسسات الدولية؟
ما أعرفه أن الدبلوماسية المغربية تخوض حربا شرسة في مختلف المنظمات الدولية لفضح الأطروحات الانفصالية، وكشف ارتهانها بحكام الجزائر واستراتيجيتهم المتمثّلة في العمل من أجل إضعاف الجار المغربي انطلاقا من عقيدة سياسية وعسكرية راسخة.
في انتظار التوضيحات الضرورية للحكومة ولوزارة الخارجية، نعود لمناقشة هذه الفضيحة.
لقد تفتقت «عبقرية» القائمين على حزب المهدي وعمر على بناء هذا الموقف انطلاقا من دفعين أساسيين: الأول هي رد دين قديم لشبيبة البوليساريو، التي سبق لها – حسب زعمهم – أن وافقت على عضوية الشبيبة الاتحادية في منظمة «اليوزي» سنة 1995. وهو الشيء الذي تم التأكد من عدم صحته، حيث تأكد بأن موقف شبيبة البوليساريو كان مناهضا لاستعادة الشبيبة الاتحادية لعضويتها في هذه المنظمة سنة 1995 والتي سبق لها أن انسحبت منها احتجاجا على عضوية البوليساريو. أما المبرر الثاني، وهو الأخطر، فهو «أن هناك توجها جديدا في القضية الوطنية مفاده الانفتاح على كل إمكانات الحوار بما فيها مكونات البوليساريو»!
شخصيا، أعتبر بأن هذا الموضوع على درجة عالية من الخطورة. وهو لا يخرج عن أحد احتمالين: إما أن هناك تحولا بالفعل في السياسة الخارجية المغربية، يسمح للدبلوماسية الموازية بمساحة من الفعل تتجاوز الثوابت الراسخة في التعاطي مع القضية الوطنية، وأن هناك نوعا من توزيع الأدوار بين الفاعلين..! وسكوت الخارجية المغربية إلى حدود الساعة يغذي هذا الاحتمال الخطير..
أما الاحتمال الثاني، فهو أننا أمام عملية نصب كبيرة تحاول التغطية على هذه الفضيحة بالهروب إلى الأمام وإخفاء الانعكاسات الكارثية على هذه السقطة بادعاء التنسيق مع وزارة الخارجية في هذا الموضوع.
في انتظار التوضيحات اللازمة من جميع الأطراف، ينبغي تذكير الفاعل الحزبي بأن القضية الوطنية ليست لعبة «أطفال» لتلقين مبادئ الدبلوماسية لشبيبة حزبية تحتاج للكثير من النضج والتعلم، وأن هذا الموضوع لا يحتمل التهور والارتجال..