جرائم الحرب أكثر ثبوتا على بوش من ميلوسوفيتش.. نجاح مشروع الهيمنة والتطبيع مع إسرائيل يمر عبر العراق

قال الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان الجيش المصري، خلال حرب أكتوبر عام ,1973 إن جرائم الحرب في العراق وغيرها، التي اقترفها الرئيس الأمريكي جورج بوش وأعوان إدارته، أكثر ثبوتا من الناحية القانونية من تلك الجرائم التي يحاكم عليها الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، ورغم ذلك لا يحاكم أحدا بوش.
وسخر الفريق الشاذلي مما أعلنته الإدارة الأمريكية بشأن تقديم جنودها المتهمين بتعذيب السجناء العراقيين إلى محاكمة علنية، قائلا إن أمريكا تستكثر حتى أن تقدم كبشا للفداء، ينقذ سمعتها، وتريد أن تضحي بسمكتين صغيرتين، لتحمي بهما الحوت الكبير المسؤول الأول عن هذه التجاوزات!.
وقال الشاذلي في مقال نشره في الموقع الإلكتروني لجريدة الشعب المعارضة المحظورة، التابعة لحزب العمل المصري المجمد نشاطه، إن تحالف المحتلين بدأ في التفكك، وانسحبت دول عديدة بقواتها بعد تصاعد المقاومة.
وكرر السخرية من طلب الجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية بإمداد قوات الاحتلال بأعداد أكبر من الدبابات، لأن العربات المدرعة هامفي، والعربات المدرعة سترايكر لا توفر الحماية الكافية لجنود الاحتلال، قائلا إن هذا الطلب يعبر عن إفلاس القيادة الميدانية الأمريكية في مواجهة الموقف، إذ ليس من المعقول توفير دبابات تكفي لاختفاء كل الجنود بداخلها، مشيرا إلى أن القاذف الصاروخي آر بي جي قادر على تدمير الدبابة الأمريكية من مسافة 300 متر.
وطالب الفريق الشاذلي الشعوب العربية والإسلامية حكاما ومحكومين بالتصدي للسيناريو الأمريكي، الساعي لإضفاء الشرعية على عملية الغزو الأمريكي للعراق، عبر توريط الأمم المتحدة والدول العربية في المشكل، قائلا إن هذا السيناريو لو تحقق فإنه سيقوم بتكريس الاحتلال الأمريكي للعراق، ويعتبر خطوة كبيرة نحو تحقيق الهيمنة الأمريكية على العراق، بما يؤدي إلى تمرير مشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي تريد أمريكا فرضه على المنطقة، معتبرا أن ذلك يعني فرض السلام الذي تريد أمريكا على المنطقة، والذي يعني فرض السلام بين العرب وإسرائيل، ولكن بالشروط الإسرائيلية.
وشدد الشاذلي على أن أمريكا في مأزق كبير في العراق، وأن خسائرها البشرية المتزايدة قد أصبحت فوق طاقتها، واستمرار بقائها يكلفها 4,7 مليار دولار شهريا، وهي التي تسعى حاليا لاستصدار قرار من مجلس الأمن، يعطي دورا شكليا للأمم المتحدة، من أجل توزيع التبعات المالية على أكبر عدد من الدول، ومن أجل أن يكون تدخلها لقمع الثورة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي طبقا لأوامر الأمم المتحدة.