رصد المجلس الأعلى للحسابات تركز كل القرارات المتعلقة بتدبير مكتب التسويق والتصدير في يد المدير العام علاوة على غياب نظام حقيقي لتفويض الصلاحيات داخل المكتب، فيما مكن فحص عينة من ملفات مستخدمي مكتب التسويق والتصدير من الوقوف على حالة إطار تم توظيفها بناء على وثائق مزوّرة. وكشف ثاني تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول "مراقبة تسيير مكتب التسويق والتصدير"، عن وجود عدة اختلالات تعتري تسيير مكتب التسويق والتصدير، وتجعله "عاجزا تماما عن إنجاز قيمة مضافة" وتجعله "دون مردودية مالية"، وهي نفس الملاحظة التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات فيما يخص شركة "سوكامار" التابعة للمكتب. ويأتي ثاني تقرير للمجلس حول مكتب التسويق والتصدير في الوقت الذي رشحت أخبار عن استعدادات لتصفية مكتب التسويق والتصدير (مغرب تسويق)، بعد انتهاء وزارة المالية من إعداد دراسة حول مصير هذا المكتب قيل إنها موجودة على طاولة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.