أبرزت وثيقة السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، التي تم تقديمها يوم الثلاثاء 29 مارس 2016 خلال لقاء وطني نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة بالصخيرات، أن الاستشارات التي تم إنجازها خلال إعداد الوثيقة تتفق على أن ظواهر العنف والاعتداء والاستغلال والإهمال ضد الأطفال في تزايد، وأن حجمها في اتساع سواء تعلق الأمر بالعنف الجسدي والنفسي والعنف الجنسي في الأسر والمدرسة ومؤسسات الايواء والشارع، أو تعلق باستغلال الأطفال في الشغل أو استغلالهم في التسول وبيع وترويج المخدرات والمواد الممنوعة وفي الأنشطة الإجرامية أو تعلق باستغلالهم لأغراض جنسية أو في الدعارة. وأظهرت الوثيقة التي أعدتها الوزارة مع المتدخلين في مجال حماية الطفولة وبدعم من اليونيسيف، أن المجتمع لا يتعامل مع الطفل ضحية العنف كضحية بل يعتبره أحيانا متهما، كما ينظر أحيانا إلى الأبناء بدون آباء على أن أصلهم خطيئة وإلى الأطفال في وضعية شارع على أنهم منحرفون يجب حبسهم. وخلصت المشاورات إلى أن تعريف الطفل باعتباره الإنسان البالغ أقل من 18 سنة كما هو وارد في اتفاقية حقوق الطفل لم يتم استيعابه من طرف الجميع، إذ لا يزال المفهوم الشائع للطفل في الكثير من الأوساط بالمغرب يقتصر على مرحلة الطفولة المبكرة، أو على مرحلة ما قبل المراهقة، كما أن ثقافة الإنصات للطفل والتفاعل الواعي معه وتشجيعه على إبداء الرأي ما زالت تحتاج ترسيخا لدى العديد من الأسر المغربية بعيدا عن نموذج شائع للأسرة التي لا يسود فيها سوى رأي الآباء والراشدين. أما العقاب البدني للطفل فلا يزال في كثير من الأوساط أسلوبا تربويا مسموحا به، كما لا يزال ينظر إلى الجنس على أنه "طابو" مما يدفع الآباء إما عن جهل أو تخوف أو حياء، إلى الامتناع عن الخوض في قضايا الجنس مع أطفالهم، خوفا من أن يوقظوا فضولهم أو يشجعونهم على الإباحية الجنسية. وحذرت الوثيقة من الخطر الذي يمكن أن تشكله التكنولوجيات ووسائل الاتصال الحديثة على الأطفال والشباب إذ يمكن أن تؤثر الالتقائية بين الهواتف النقالة وشبكة الانترنت بشكل سلبي على أمن التواصل على الخط، ويمكن أن يلج الأطفال مواقع إباحية ويتبادلوا الرسائل مع راشدين خطرين فيجدون أنفسهم بسهولة عرضة للاستغلال الجنسي. وفي تقييمها للموارد البشرية العاملة في مجال حماية الطفولة، خلصت الوثيقة إلى أن عدد الأطر المتخصصة والمؤهلة غير كاف، ولايزال أغلب الأطفال ضحايا العنف والاعتداء والاستغلال يستقبلون وتعالج حالاتهم من طرف أشخاص لا يتوفرون على الكفاءة المهنية الكافية وغير متشبعين بقيم ومبادئ حقوق الطفل، كما أن نسبة التأطير في المؤسسات التي تستقبل الأطفال تبقى دون مستوى المعايير المحددة في القانون ذي الصلة والمعايير الدولية. وفي مجال التكوين الأساسي، سجل كل الفاعلون الذين تمت استشارتهم وجود نقص في وحدات التكوين المتعلق بحماية الأطفال وحماية حقوقهم بمسالك تكوين الأطر العاملين مع الأطفال. أما التكوين المستمر، أكد الفاعلون على أنه يعاني من غياب تخطيط متوسط المدى أو بعيد المدى، ولا تتم ملاءمته مع حاجيات الفئات المستهدفة ومستويات التدخل والمهام المطلوبة، ولا يتم تقييم المكتسبات لا على مستوى المستفيدين ولا على مستوى أثره في الممارسة المهنية.
