عمال النفط بالكويت يعلنون إنهاء إضرابهم

أعلن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، فجر يوم الأربعاء 20 أبريل 2016، في بيان صحفي، إلغاء الإضراب الذي بدأه عمال النفط الأحد الماضي، والتحاق جميع العاملين إلى مقار عملهم صباح اليوم.
وبدأ إضراب عمال النفط في الكويت، الأحد الماضي؛ احتجاجًا على ما يعرف ب "مشروع البديل الاستراتيجي"، وهو هيكل جديد للرواتب يرون فيه مساسًا بمزاياهم المالية والوظيفية.
و كان نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير المالية وزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، أبدى استغرابه من إضراب النقابات النفطية دون تنفيذ أي قرارات حكومية تمس القطاع النفطي.
وقال الوزير الصالح في لقاء مع تلفزيون الرأي مساء الثلاثاء، إن المبادرات الخاصة بالترشيد في القطاع النفطي التي قدمتها مؤسسة البترول الكويتية (حكومية) كاقتراحات "لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى ثلاثة بنود رئيسية متعلقة بالقطاع النفطي وهي الراتب الأساس وميزة الأفضلية ونهاية الخدمة".
وأضاف أنه اجتمع مع القيادات النقابية النفطية وطلب تشكيل لجنة للنقاش حول المبادرات المقدمة، وتقديم ما لدى تلك القيادات من مقترحات "لكنهم لم يقبلوا بذلك"، لافتا أن القيادات النقابية النفطية طالبته خلال اجتماعه الأخير معها في العاشر من أبريل 2016 بالتوقيع على إلغاء المبادرات المقدمة من المؤسسة وأن لديها (أي القيادات) اجتماعا في اليوم التالي للجمعية العمومية الخاصة بها لكنه لم يوقع "لأنه لا يملك ذلك".
وأوضح أن حالة الترشيد تسري على جميع قطاعات الدولة، مؤكدا أن القطاع النفطي قطاع مهم وحيوي ولا توجد بينه وبين الحكومة أي خصومة ولا بد أن تكون له مميزات خاصة لأنه عمل شاق وخطر لكنه أكد في الوقت ذاته أهمية قطاعات كثيرة كالصحة والأمن والتعليم.
وذكر أن إنتاج النفط الخام وصل اليوم إلى نحو 1.5مليون برميل يوميا وفي طريقه إلى الزيادة مؤكدا أن الحكومة "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي تهديد يمس مصالح الوطن والمواطن وأنها ستبذل قصارى جهدها وتستخدم كل السبل لإنقاذ سمعة دولة الكويت تجاه الرأي العام العالمي ومسؤولياتها تجاه عملائها من الدول المستوردة لنفطها" .
و شدد على أنه لا يمكن التفاوض في ظل وجود الإضراب وإنما يمكن التفاوض بعد إنهاء الإضراب واستئناف العمل، موضحا أن الخسائر التي تعرضت لها الكويت منذ بدء الإضراب وصلت إلى 70 مليون دينار كويتي(210 مليون دولار).