بعد أن نشرت تقريرا يفضح الانتهاكات الخطيرة ضد المغاربة المحتجزين بتندوف.. فرانس ليبيرتي تندد بالإطلاق الجزئي لسراح الأسرى المغاربة المحتجزين لدى البوليساريو والجزائر

نددت مؤسسة فرانس ليبيرتي بالإطلاق الجزئي لسراح الأسرى المغاربة المحتجزين من طرف ما يسمى بالبوليساريو والجزائر، مؤكدة أن ذلك يتنافى مع القانون الدولي الإنساني الذي وافقت عليه البوليساريو والجزائر، وأضافت فرانس ليبيرتي، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أول أمس (الأربعاء)، أنها علمت بنبإ الإعلان عن إطلاق سراح 243 أسير حرب مغربي، محتجزين بتندوف في جنوب شرق الجزائر قريبا من قبل البوليساريو والجزائر، وأن جل هؤلاء المحتجزين قضوا أزيد من 20 سنة رهن الاعتقال.
وذكرت المؤسسة، التي تترأسها دانييل ميتران، أنه مايزال 914 شخصا معتقلين بعد 12 سنة من وقف إطلاق النار، الذي يترتب عنه إطلاق سراح جميع أسرى الحرب طبقا لمبادئ القانون الإنساني التي تبنتها المجموعة الدولية، وأضافت أن هذا الإطلاق الجزئي كما هو الشأن بالنسبة لسابقيه يعتبر منافيا للقانون الدولي الإنساني الذي وافقت عليه البوليساريو والجزائر.
يأتي هذا البلاغ مباشرة بعد التقرير الذي نشرته أخيرا مؤسسة فرانس ليبيرتي نفسها، حيث فضحت فيه، في سابقة من نوعها، الخروقات الخطيرة التي ترتكبها الجزائر وصنيعتها البوليساريو في حق الأسرى المعتقلين بتندوف والبليدة بالجزائر، مؤكدة أعمال القتل والتعذيب والتنكيل المقترفة ضد هؤلاء الأسرى.
مثلما أشار التقرير، الذي يضم 52 صفحة، إلى أنه من الممكن أن يكون 121 أسيرا لقوا حتفهم تحت تأثير العنف في مخيمات تندوف، حيث الاستنطاقات والإعدامات الجماعية والأشغال الشاقة مصير يومي للسجناء. وأعلنت، تبعا لذلك، مؤسسة فرانس ليبيرتي أنها ستوقف مساعداتها لما يسمى بالبوليساريو، معتبرة أنه لا يمكن لها اليوم الاستمرار في التدخل في مخيمات تندوف حيث يجبر الأسرى المغاربة على القيام بالأعمال الشاقة منذ 28 سنة. وأهابت المؤسسة الفرنسية، في الآن نفسه، بالمؤسسات والمنظمات الدولية بأن تحذو حذوها في ذلك، مطالبة الاتحاد الأوروبي عبر برنامجه إيكو وبرنامج الغذاء العالمي، وكذا المنظمات غير الحكومية المعنية بإجراء تحقيق حول اليد العاملة المستعملة في إطار تفريغ المساعدات الغذائية التي يقدمونها، وفي إطار المشاريع والبرامج التي تمولها، وكذا حول العمليات الخطيرة المتعلقة بنهب المواد الغذائية الموجهة للمحتجزين.
وأثارت فرانس ليبيرتي مجددا، في البلاغ المذكور، انتباه المجتمع الدولي إلى انتهاك القانون الدولي الإنساني الذي يتحمل فيه البوليساريو والجزائر المسؤولية برفضهما على الخصوص إطلاق سراح جميع المعتقلين، وبالمقابل يقومان بإطلاق سراحهم على دفعات. ودعت المؤسسة بإلحاح كلا من البوليساريو والجزائر إلى الإطلاق الفوري لجميع المرضى والمسنين، وأن يعتبرا احترام الكرامة الإنسانية كقيمة عالمية.
يونس البضيوي