الأغلبية تجيز قانون المناصفة بعد لقاءات مارطونية

صادق أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي أعدته بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وذلك في اللقاء الثاني من نوعه الذي عقدته اللجنة للمصادقة على التعديلات المقدمة، بعدما لم تستطع (اللجنة) المصادقة على أكثر من مادة واحدة في اللقاء الأول لمدة قاربت ال 10 ساعات.
وشهد لقاء اللجنة الذي انتهى في وقت متأخر من ليلة الأربعاء 4 ماي 2016، نقاشا قويا وحادا بين الحكومة والأغلبية من جهة، والمعارضة من جهة ثانية، بعدما ظلت المعارضة متشبثة بمواقفها وتعديلاتها رغم الملاحظات الدستورية عليها.
وفي هذا الصدد، أكد مصطفى الابراهيمي عضو اللجنة المذكورة عن فريق العدالة والتنمية، أن النقاش الذي شهدته اللجنة كان نقاشا دستوريا، وعاديا، إذ كان كل واحد يرافع عن أطروحته كما يراها، يضيف المتحدث.
وأفاد الإبراهيمي لموقع حزب العدالة والتنمية pjd.ma أن المعارضة اقترحت عددا من المقترحات المخالفة للدستور ولمبادئ باريس، وظلت متشبثة بها وتدافع عنها رغم علمها بذلك فيما بعد، من قبيل اقتراحها منح هيئة المناصفة، موضوع المشروع، صفة ضبطية تشبه الصفة القضائية، وهو ما رفضته الوزيرة، على اعتبار أن الدستور بين مهام واختصاصات الهيئة مسبقا، عندما أكد أن الهيئة لها ولاية خاصة وليست عامة، كما أنها ليست هيئة حقوقية، يوضح الإبراهيمي.
وأشار عضو فريق العدالة والتنمية، إلى أن رئيس مجلس النواب كان قد شكل لجنة خاصة من أجل تقريب المواقف في موضوع المناصفة، بهدف تمرير النص بالإجماع، إلا أن المعارضة لم تستطع التجاوب مع هذه المبادرة، فضلا عن مبادرات ومقترحات الأمانة العامة للحكومة، وظلت متشبثة بمواقفها، التي اعتبرها الابراهيمي، لا تتوافق مع الدستور ومبادئ باريس، كما أشارت إلى ذلك الوزيرة في لقاء اللجنة.
وشدد الابراهيمي، على أن المشروع تمت المصادقة عليه بالأغلبية، في الأخير، لأنه لا يمكن إعطاء الهيئة اختصاصات ليس من صلاحياتها على حساب مؤسسات أخرى أعطاها لها الدستور، يضيف المتحدث.