تقلص في عدد طالبي اللجوء السياسي بالمغرب خلال السنة الجارية

تستوعب بلدان المغرب العربي ما بين عشرة إلى خمسة عشر مليون مهاجر، مما يشكل نسبة 8 ̧4 في المائة من عدد السكان، ويختلف هؤلاء المهاجرون بين مقيمين بشكل قار، ووفقا للقانون بسبب ارتباطهم بمشاريع اقتصادية أو استثمارية في بلدان المغربي العربي الخمس، ومهاجرين مؤقتين غير شرعيين يتخذون من بلدان المنطقة، وخاصة المغرب، جسر عبور نحو أوروبا.
ذلك ما كشفته دراسة إحصائية قام بها التجمع الأورومتوسطي للإحصاء المطبق على الهجرة الدولية، نشرت نتائجها أول أمس، وينتظر أن يتم تقديمها إلى اللجنة الأوروبية في الأسبوع القادم.
وقال التقرير إن بلدان المغرب بدأت تتحول من بلدان تصدير للمهاجرين إلى بلدان استقبال، غير أنه لاحظ أن المهاجرين غير الشرعيين، الذين يقصدون المنطقة كمحطة انتقال إلى أوروبا يبقون محبوسين على أبواب المنطقة بسبب السياسات التقييدية في ما يتعلق بقبول الأجانب، والمراقبة المشددة على الحدود. وأورد التقرير أن نصف عدد المهاجرين الذين يتدفقون على المنطقة يرغبون في الوصول إلى أوروبا كوجهة رئيسية لهم، وأن بعض الدول العربية كبلدان الخليج وليبيا تحتل أهمية كبرى هي الأخرى لدى هؤلاء المرشحين للهجرة، فيما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في الرتبة الأخيرة، لبعدها الجغرافي.
وأشار التقرير إلى التحذيرات التي وجهتها المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة حول المهاجرين، مسجلا أن المغرب وتونس والجزائر هي البلدان الثلاثة التي وقعت على اتفاقية جنيف الخاصة بالمهاجرين لعام ,1951 بينما لا تتوفر بلدان غرب المتوسط الأخرى على أي إطار قانوني للتعامل مع ملف الهجرة والمهاجرين.
وقال التقرير إن عدد طالبي اللجوء السياسي في المغرب تقلص خلال الفترة الأخيرة، من 177 طلبا عام 2003 إلى 108 في موسم 2004 ,2005 مضيفا أن طالبي اللجوء ينحدرون من عدة بلدان إفريقية ومغاربية، مثل الكونغو وأنغولا وتونس وموريتانيا والكاميرون وتشاد والسينغال وليبيريا وغينيا وكوستا دي مارفيل والسودان والعراق وسوريا وفلسطين.