صدمة بترولية قادمة تنذر بزيادة مرتقبة في أثمنة البنزين‎

يتوقع خبراء في مجال الطاقة أن ترتفع أسعار البترول في السوق العالمية إلى نحو 80 دولارا للبرميل الواحد، بل إن الخبير في المعهد الفرنسي للبترول جون فرنسواجيانسيني يعتقد أن سعر البرميل الواحد من البترول يمكن أن يصل في غضون الشتاء المقبل إلى حدود 100دولار.
ويربط المراقبون الطاقيون هذه الإمكانية بالظروف الدولية السياسية والاقتصادية.
وأوضح الاقتصادي محمد نجيب بوليف،من جهته، أن التخمينات الحالية المرتبطة بأسعار البترول مرتبطة بالجوانب التقنية أولا، ثم بالتعقيدات السياسية، التي يعيشها العالم، لاسيما منطقة الشرق الأوسط والخليج . فبالنسبة للأمور التقنية فترتبط أساسا حسب بوليف بتقادم التقنيات المستعملة في الصناعة البترولية، وتقادم التجهيزات وعدم تجديد المصانع. أما المعطيات السياسية المحدثة لاختلالات السوق البترولية العالمية، فتتلخص تبعا لقول المتحدث في غياب سياسة طاقية دولية ويتجلى ذلك في تقلص دورمنظمة الدول المصدرة للبترول(ذد)، ثم التغييرالسياسي، الذي عرفته العربية السعودية باعتبارها أكبر منتج ومصدر للبترول في العالم. هذه المعطيات التقنية والسياسية تدفع أثمنة البترول في العالم إلى اتخاذ منحى تصاعدي في الأفق المنظور.
أما بخصوص أثر الزيادة المحتملة لأسعار البترول في السوق العالمية على المغرب، فيؤكد نجيب بوليف أن ليس هناك أي توجه واضح للحكومة الحالية لتدبير أية زيادة محتملة في أسعار البترول في السوق العالمية.
وأضاف بوليف الزيادة الأخيرة التي وقعتها الحكومة الحالية كانت ذات خلفية اجتماعية أكثر مما هي ذات بعد اقتصادي فرغم تلك الزيادة في سعر البترول، فإن صندوق المقاصة مازال يعرف عجزا.
ويوضح بوليف أن أية زيادة محتملة في أسعار البترول ستحدث آثارا على مستوى تنافسية الشركات المغربية على المستوى العالمي، كما أن قطاعات اقتصادية عديدة ستتأثر بأية زيادة، ولا سيما قطاع نقل البضائع والمسافرين، إضافة إلى قطاع السياحة. كل هذه الاحتمالات يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الناتج الخام المغربي بنقطة واحدة برسم موسم 2005