بوسعيد يبرز عوائق تحول دون التحاق المغرب بمصاف الدول الصاعدة

قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد و المالية إن تنظيم الملتقى الدولي حول "النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة" يأتي في إطار التفاعل مع الخطب الملكية السامية والتي تطرق من خلالها لمجموعة من القضايا التي تُسائل نموذجنا التنموي الذي بلغ مرحلة النضج، كاعتماد الرأسمال اللامادي كمعيار أساسي في وضع السياسات العمومية، وجعل صيانة كرامة المواطن الهدف من كل الإصلاحات السياسية والاجتماعية، والمبادرات التنموية، وضرورة القيام بإصلاح جوهري لقطاع التعليم، بما يعيد الاعتبار للمدرسة المغربية، ويجعلها تقوم بدورها التربوي والتنموي المطلوب
وعدد بوسعيد في معرض كلمته الافتتاحية يوم الخميس 2 يونيو 2016، مجموعة من النتائج والمؤشرات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، تمثلت في تحقيق نسب نمو مرتفعة وقارة، والحفاظ على التوازنات الكبرى، رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، إضافة إلى تراجع نسب الفقر والبطالة.
وأكد بوسعيد، خلال هذا الملتقى الذي تنظمه جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، أنه تم مضاعفة الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية بين سنتي 2003 و2015، حيث انتقل من 498 مليار درهم إلى 995 مليار درهم سنة 2015 . ومن المرتقب أن يتجاوز مستوى الناتج الداخلي الخام عتبة 1000 مليار درهم سنة 2016.
وكشف المسؤول عن الاقتصاد والمالية أنه تم تحقيق جل أهداف الألفية للتنمية، وتم تقليص نسبة الفقر (أقل من 2,15 دولار أمريكي في اليوم) من 15,3% سنة 2001 إلى 4,2% سنة 2014، علما أنه تم القضاء بشكل كلي على معدل الفقر لأقل من دولار أمريكي واحد في اليوم لكل شخص. وتم تقليص نسبة البطالة من 12,8% سنة 2000 إلى 9,7% سنة 2015، حيث تم إحداث أزيد من مليوني منصب شغل برسم هذه الفترة.
في المقابل، أبرز بوسعيد مجموعة من مظاهر الهشاشة التي تحول دون انتقال المغرب إلى مصاف الدول الصاعدة، حيث أشار إلى استمرار هشاشة النسيج الصناعي والمقاولاتي وضعف تنافسية الاقتصاد الوطني، وأخيرا استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية.
يشار إلى أن الملتقى الدولي المذكور يحضره إلى جانب أعضاء من الحكومة برئاسة ابن كيران، مؤسسات وطنية ودولية وثلة من الخبراء والفاعلين المدنيين والاقتصاديين والاجتماعيين من مختلف المجالات.