الحكومة تضع مشروع قانون مالي يراهن على دعم التماسك الاجتماعي

50 مليار درهم لتخفيف معاناة قاطني 24 ألف دوار بالمغرب
تكريسا للتوجه الاجتماعي للحكومة، جاء مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أول أمس، أمام البرلمان بغرفتيه، بمجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهم بالأساس القطاعات الاجتماعية كالتشغيل والتعليم والصحة ومحاربة الهشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية، ودعم التماسك الاجتماعي. وفي هذا الإطار، أوضح محمد بوسعيد أمام ممثلي الأمة، أن الحكومة حرصت على أن يستجيب مشروع قانون المالية لسنة 2016 من خلال بلورة تصوره وصياغة مضامينه لأولويات حددها في تحقيق التحول على مستوى النموذج المغربي التنموي بما يضمن التأهيل التدريجي لبلادنا لدخول نادي الدول الصاعدة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتسخير كل الوسائل حتى يستفيد كل المغاربة بمختلف فئاتهم وفي كل المناطق من خيرات وطنهم.
وفي الوقت ذاته، أكد بوسعيد على عزم الحكومة على وضع أسس تنمية اقتصادية مدمجة تقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتجعل من صيانة كرامة المواطن المغربي هدفا أساسيا، بتحسين أوضاع سكان المناطق البعيدة والمعزولة والتخفيف من معاناتهم، مشيرا في هذا السياق إلى أن الحكومة ستعطي الأولوية لتفعيل التوجهات الملكية، الرامية إلى تكثيف الجهود لمكافحة الفقر والهشاشة وسد الخصاص المسجل في المناطق البعيدة والمعزولة وخاصة بقمم الأطلس والريف، والمناطق الصحراوية والجافة والواحات، وببعض القرى في السهول والسواحل، على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية.
ويشكل مشروع قانون المالية 2016 حسب الوزير، منطلقا لتفعيل المخطط المندمج من أجل تحسين أوضاع سكان هذه المناطق، والتخفيف من معاناتهم، حيث سيتم تخصيص 50 مليار درهم خلال الفترة 2016- 2022 ستوجه لتمويل حوالي 20 ألفا و800 مشروع، تستهدف أزيد من 12 مليون مواطن يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار، مبرزا أن الحكومة أعدت إستراتيجية متكاملة ترتكز على التقائية البرامج الموجهة للعالم القروي والمناطق الجبلية والمناطق البعيدة والنائية، بالاستناد إلى التراكمات والإنجازات المحققة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وباقي البرامج والاستراتيجيات القطاعية.
وأضاف وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة ستواصل استهداف الفئات المعوزة والمهمشة، من خلال العمل على ضمان استدامة موارد صندوق التماسك الاجتماعي، بهدف توفير التمويل الضروري لتمويل نظام المساعدة الطبية "راميد"، وبرنامج تيسير، والمبادرة الملكية "مليون محفظة"، كما سيتم رفع عدد الطلبة المستفيدين من المنح الدراسية إلى 330 ألف طالب، أي بزيادة حوالي 45 ألف مستفيد بغلاف مالي يناهز 1.6 مليار درهم، وسيتم تفعيل التغطية الصحية بالنسبة لحوالي 250 ألف طالب بكلفة إجمالية تناهز 100 مليون درهم.
وباعتبار التشغيل من أهم مرتكزات النمو المدمج، أكد محمد بوسعيد على أهمية النمو الاقتصادي في توفير مناصب الشغل، إذ أن التوجه نحو تسريع المجهود التصنيعي وباقي الاستراتيجيات القطاعية، وتوفير الظروف لاستقطاب الاستثمارات الكبرى، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإدماج القطاع غير المهيكل من شأنه تحسين نسبة النمو، وبالتالي فتح آفاق جديدة في مجال خلق فرص الشغل مشيرا إلى أن هذه الخيارات كلها تندرج في صلب الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي ترتكز على مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والمؤسساتية للتشغيل.
ووفق نفس المنظور، يقترح مشروع قانون المالية للسنة القادمة، وفق الوزير، إحداث 26 ألف منصب شغل أي بزيادة تقدر ب 15.5 في المائة بالمقاربة مع السنة الجارية، مبرزا، في الوقت ذاته، حرص الحكومة على "تفعيل الإصلاح الجوهري والمصيري للتعليم، بما يعيد الاعتبار للمدرسة المغربية، ويجعلها تقوم بدورها التربوي والتنموي المطلوب" حيث خصص مشروع القانون المالي لهذا القطاع اعتمادات تقدر ب 45.7 مليار درهم.
وفي القطاع الصحي، أكد محمد بوسعيد على مواصلة جهود تعزيز وتحسين الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع سجلت ارتفاعا هاما وانتقلت من 8 ملايير درهم سنة 2008 إلى ما يزيد عن 14 مليار درهم سنة 2016 ، مضيفا أن ههذا الاهتمام سيتركز على مواصلة تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية وخاصة بناء المراكز الاستشفائية الجامعية لطنجة وأكادير والمركز الاستشفائي الجديد للرباط، وكذا مواصلة تجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية لمراكش ووجدة.
وبالنسبة لقطاع السكن، جاء مشروع قانون المالية 2016 بمجموعة من الإجراءات الرامية إلى تكثيف وتنويع العرض السكني الموجه للفئات الاجتماعية ذات الدخل المتوسطة والمحدود وتسريع تنفيد برامج القضاء على مدن الصفيح ومعالجة السكن المهدد بالانهيار. وخصص المشروع لهذا القطاع اعتمادات مالية تقدر ب 2.8 مليار درهم باحتساب موارد صندوق التضامن للسكنى.
ولتحقيق التوازن بين دينامية النمو ودينامية الإدماج الاجتماعي والحد من الفوارق المجالية، في إطار تفعيل القوانين التنظيمية للجهة والجماعات الترابية، أفاد وزير الاقتصاد والمالية، أن من أهم التدابير المقترحة في إطار مشروع قانون المالية، إحداث صندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات، بالموزاة مع رصد الموارد الجبائية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، أي % 2 من حصيلة الضريبة على الشركات، و% 2 من حصيلة الضريبة على الدخل، و% 20 من حصيلة الرسم على عقود التأمين، تضاف إليها مخصصات مالية من الميزانية العامة تقدر ب 2 ملايير درهم، ما يعني رصد ما يفوق 4 ملايير درهم للجهات، لضمان انطلاقها وممارستها لاختصاصاتها على الوجه المطلوب.
يشار إلى أن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة يتوقع تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة وتقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دولارا كمتوسط لسعر برميل البترول، و 9.5 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم .