منظمات إنسانية ودولية تطالب بتسريع وتيرة إطلاق سراح الأسرى المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف

من المنتظر أن يلتقي جلالة الملك محمد السادس بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بتونس على هامش اجتماع القمة الذي سيجمع في غضون يومي 5 و 6 دجنبر المقبل قادة وزعماء دول 5 + .5
وأفادت جريدة الخبر الجزائرية التي أوردت النبأ بأن اللقاء المنتظر سينصب بالأساس على مناقشة القضايا العالقة بين البلدين، وخاصة تلك التي تم التطرق إليها في لقاء القمة ليوم 23 شتنبر الماضي بنيويورك، إثر انعقاد الدورة 58 لأشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي اللقاء المنتظر لجلالة الملك محمد السادس بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في وقت تتميز فيه العلاقة المغربية الجزائرية بنوع من التشنج والاحتقان، بلغ ذروته في الأيام القليلة الماضية من خلال إقدام وزارة الخارجية الجزائرية في مطلع الأسبوع الماضي على استدعاء السفير المغربي بالجزائر محمد سعيد بن ريان، لإبلاغه احتجاج الجزائر على التصريحات المغربية الأخيرة التي أعلنت عن مغربية بعض الأراضي، منها أراضي تندوف مثلا، حيث معسكرات البوليزاريو، التي مازالت تحت قبضة السلطات الجزائرية، ومن تلك التصريحات والمقالات الصحافية ما أعلن عنه الأستاذ عبد الهادي بوطالب، وزير خارجية سابق ومستشار الملك الحسن الثاني، الأسبوع الماضي لبرنامج زيارة خاصة الذي تبثه قناة الجزيرة، وهي التصريحات التي اعتبرتها السلطات الجزائرية في البيان الصادر عن خارجيتها مجرد مهاترات لا قيمة لها.
وفي سياق العلاقة المغربية الجزائرية المتشنجة بسبب الموقف الجزائري المعادي لوحدتنا الترابية، والمنهج القائم على توظيف قضية الأسرى والإفراج عنهم بالتقسيط، أقدمت جبهة انفصاليي البوليزاريو ليلة الخميس الماضي، بوساطة ليبية على الإفراج عن 300 أسير مغربي فقط، وصلوا إلى مطار أكادير أول أمس السبت.
ويطرح حادث الإفراج عن هؤلاء الأسرى المغاربة من جديد إشكالية وضعية المفرج عنهم، بدءا بطريقة استقبالهم والحاجة إلى تكريمهم، إلى إشكالية دمجهم في الوسط المغربي وتخويلهم كل حقوقهم.
وكانت مصادر من وزارة الخارجية المغربية قد أكدت على هامش مناقشة ميزانية وزارة الخارجية نهاية الأسبوع الماضي أنه تم تشكيل لجنة خاصة للنظر في وضعية العائدين.
من جانب آخر سبق لقناة العربية أن أجرت لقاء مع أحد الأسرى المغاربة المفرج عنهم، حيث حكى تفاصيل معاناته في محتجزات تندوف، كما تكلم بمرارة عن معاناته بعد العودة إلى الوطن من برودة الاستقبال إلى حجم المشاكل الاجتماعية التي وجدها في انتظاره. فهل تبادر السلطات المغربية إلى تغيير طريقة استقبالهم بما يناسب مستوى التعامل مع مغاربة ضحوا بأنفسهم في سبيل هذا الوطن.
وطالبت منظمات إنسانية ودولية عديدة بتسريع وتيرة إطلاق الأسرى المغاربة. فأعلنت البعثة الدولية في الصحراء المغربية مينورسو عن الأمل في أن يتم الإسراع في الإفراج عن جميع أسرى الحرب المغاربة الذين ما زالوا معتقلين في مخيمات انفصاليي البوليزاريو في تندوف، وعددهم حوالي 660 أسيرا.
ندوة صحفية حول موافقة جلالة الملك على إحداث هيئة لالإنصاف والمصالحة
الهيئة ستتولى التسوية الخارجة عن اختصاص العدالة لضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي
يعقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لقاء صحفيا مساء الأربعاء المقبل بمقر المجلس بشأن الموافقة الملكية السامية على توصية المجلس بإحداث هيئة لالإنصاف والمصالحة.
وكان جلالته استقبل الخميس الماضي بالقصر الملكي بمكناس كلا من عمر عزيمان، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وإدريس بنزكري الأمين العام للمجلس، اللذين رفعا إلى جلالته نتائج أشغال الدورة العشرين للمجلس، وخاصة مضمون توصية إحداث الهيئة المذكورة.
وقال بلاغ للديوان الملكي إنه «استنادا إلى الإرادة الملكية الراسخة، التي مافتئ جلالته يؤكدها، لرد الاعتبار للضحايا، وتضميد الجراح، وإشاعة روح المصالحة، ستتولى هذه اللجنة، باختصاصاتها الموسعة، متابعة التسوية الخارجة عن اختصاص العدالة للخروقات الماضية لحقوق الإنسان، والمتعلقة بالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وذلك من أجل استكمال مسلسل رد الاعتبار المنصف والعادل للضحايا، في آجال محددة مسبقا».
وفي السياق نفسه أكد عمر عزيمان رئيس المجلس في تصريح للإذاعة الوطنية الجمعة الماضية أنه بإحداثه هيئة الإنصاف والمصالحة يكون المغرب قد حقق قفزة نوعية في مجال حقوق الإنسان، مذكرا أن الأمر يتعلق بمسلسل انخرط فيه المغرب منذ نهاية سنة ,1999 تزامن مع إحداث هيئة مستقلة للتحكيم، وهو مسلسل، يضيف عزيمان، قطع «شوطا كبيرا، وينبغي الآن مواصلته حتى النهاية بكيفية أكثر إنسانية وعدلا تمكننا من طي صفحة الماضي الصعبة».
وستضطلع هيئة الإنصاف والمصالحة، وفق توصية المجلس، وفي التزام تام بالكتمان التام لمصادر معلوماتها وبالسرية المطلقة بشأن مناقشاتها ومداولاتها، ستضطلع بإجراء تقييم شامل لمسلسل تسوية ملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي منذ انطلاقه عبر الاتصال والحوار مع الحكومة وهيئة التحكيم المستقلة المكلفة سابقا بالتعويض والسلطات العمومية والإدارية المعنية والمنظمات الحقوقية وممثلي الضحايا وعائلاتهم، ومواصلة البحث بشأن حالات الضحايا التي يثبت للهيئة أنها آلت إلى الوفاة من خلال تحديد أماكن دفنهم لتمكين أقاربهم من زيارتهم والترحم عليهم، ومواصلة العمل الذي قامت به هيئة التحكيم المستقلة للتعويض المترتب عن الضررين المادي والمعنوي للضحايا وأصحاب الحقوق ممن تعرضوا للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي اعتمادا على نفس الأساس التحكيمي وقواعد العدل والإنصاف، والبت في الطلبات التي رفعت إليها (الهيئة) بعد انتهاء أجل 31 دجنبر ,1999 وفتح أجل جديد لمدة شهر كامل لتلقي الطلبات ذات الصلة بالموضوع ابتداء من تاريخ الإعلان عن المصادقة الملكية السامية على هذه التوصية، والعمل على جبر كل الأضرار التي لحقت بالأشخاص ضحايا هذه
الظاهرة، وذلك بتقديم مقترحات وتوصيات بشأن قضايا الإدماج الاجتماعي والتأهيل النفسي والصحي للضحايا الذين يستحقون ذلك، واستكمال مسلسل حل المشاكل الإدارية والوظيفية والقانونية بشأن الحالات العالقة والنظر في الطلبات المتعلقة بنزع الممتلكات، فضلا عن إعداد تقرير بمثابة وثيقة رسمية للهيئة يتضمن خلاصات الأبحاث المجراة وتحليلا للانتهاكات ذات الصلة بالظاهرة، وعرضا للإنجازات التي تم تحقيقها في الملفات المرتبطة بهذه الانتهاكات والتوصيات والمقترحات الكفيلة بحفظ الذاكرة وضمان عدم تكرار ما جرى ومحو آثار الانتهاكات واسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانون واحترام حقوق الإنسان، وتقويم الهيئة خلال أدائها لمهامها ببذل جميع المجهودات للكشف عن الوقائع التي لم يتم استجلاؤها بعد وإصلاح الأضرار ورد الاعتبار للضحايا وترسيخ المصالحة.
محمد أفزاز