الداخلية تفرج عن مراسيم تنزيل الجهوية المتقدمة

بعد مرور ثمانية أشهر على انتخاب أعضاء مجالس الجهات والعمالات والجماعات، في شتنبر العام الماضي، أفرجت وزارة الداخلية عن 22 مشروع مرسوم تتعلق بتنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية المتقدمة.
وفي هذا السياق، صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 16 يونيو 2016، على حزمة من مشاريع مراسيم، منها ما يتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وآليات الحوار والتشاور لإعداده على مستوى الجهات والعمالات والجماعات، وأيضا ما يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
كما تتضمن هذه المراسيم، ما يتعلق بتحديد شكليات تنفيذ إجراءات تسليم السلط بين رؤساء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات، المنتهية ولايتهم الانتدابية، والرؤساء الجدد لهذه المجالس.
ومن ضمنها ما يتعلق بتحديد مسطرة وآجال إعداد البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانيات كل من الجهة والعمالة والجماعة، وفق مسطرة وآجال إعداد البرمجة الثلاثية السنوات التي تعمل على ربط الأهداف المسطرة في برامج عمل تنمية الجهة و العمالة أوالإقليم والجماعة، بمشاريع الميزانيات المتعلقة بالتجهيز قصد بلورة البرامج المسطرة إلى مشاريع للتجهيز ذات الأولوية وحصر الوسائل الضرورية لإنجازها.
كما تمت المصادقة على مراسيم تتعلق بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية كل من الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة، كما تحدد كيفية تحويل الاعتمادات داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس بالنسبة لميزانية التسيير، وتأشير السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية (بالنسبة للجهات)، والسلطة المكلفة بالمراقبة الإدارية (بالنسبة للعمالات والأقاليم)، وتأشير عامل العمالة أو الإقليم (بالنسبة للجماعات)، بالنسبة لميزانية التجهيز.
أما باقي النصوص، فتتعلق بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانيات الجماعات الترابية، إلى جانب تحديد كيفية ترحيل تلك الاعتمادات عند نهاية السنة المالية إلى السنة الموالية بالنسبة لاعتمادات الأداء المفتوحة بميزانية التجهيز، سواء التي كانت موضوع التزام مؤشر عليه أو التي لم يتم الالتزام بها، وبالنسبة كذلك لاعتمادات التسيير الملتزم بها والتي لم يتم صرفها عند نهاية السنة المالية المعنية.
وما تبقى من النصوص فيتعلق بتحديد قائمة الوثائق المالية والمحاسبية التي يتعين إرفاقها بمشروع الميزانية عند عرضه على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، كما تحدد طبيعة وكيفيات تحضير الوثائق المالية والمحاسبية التي يتعين إرفاقها بمشروع الميزانية عند عرضه على التأشيرة من طرف السلطة المكلفة بالمراقبة الإدارية باعتماد مبدأي الصدقية والشفافية، وذلك من أجل تمكين المصالح المكلفة بالتأشيرة من المراقبة القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية والمتمثلة أساسا في مراقبة المشروعية.