وقفة احتجاجية لرابطة المواطنة وحقوق الإنسان تنديدا باستيراد النفايات الإيطالية

أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الشديدة مااعتبرته "تحويل المغرب إلى "مزبلة دولية" خدمة لمصالح شركات صناعية وتجارية متوحشة تبتغي الربح بكافة الوسائل".
و أصدرت الرابطة بلاغا يتعلق بخطورة استيراد النفايات من الدول الغربية وبالأخص ملف النفايات الإيطالية التي قدرت ب2500 طن من المواد البلاستيكية وبقايا العجلات، التي استوردت من إيطاليا إلى المغرب عبر سفينة ضخمة.
وأعرب البلاغ، الذي توصلت به "جديد بريس"، عما يلي :
- تتحمل الحكومة المسؤولية السياسية والأمنية في إدخال النفايات للمغرب مع تأكيده على تقصير مصلحة الجمارك المغربية في الحفاظ على البيئة، نظرا لدورها في مراقبة مرور المواد المضرة بالبيئة (النفايات السامة ، المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، المواد الملوثة، …) ومكافحة التجارة الغير المشروعة للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
- يتعين على الحكومة المغربية أن تكفل توفير معلومات تفصيلية بشأن الآثار الفعلية والمحتملة على الأشخاص الأشد عرضةً للآثار الضارة بسبب قربهم أو موقعهم الجغرافي، أو ظروفهم البدنية، أو حالتهم الاقتصادية، أو وظائفهم، أو نوع جنسهم، أو أعمارهم، والكشف عن كل النفايات التي تم إدخالها للمغرب منذ 2011 إلى الآن استنادا إلى المبدأ 10 من إعلان ريو لعام 1992 بشأن البيئة والتنمية الذي يؤكد بشكل صريح إلى ضرورة توفير المعلومات عن المواد والأنشطة الخطرة لضمان مشاركة كل فرد في تحقيق أفضل النتائج الممكنة بشأن المسائل البيئية.
- الإدانة الشديدة لمحاولة تحويل المغرب إلى "مزبلة دولية" خدمة لمصالح شركات صناعية وتجارية متوحشة تبتغي الربح بكافة الوسائل.
و أعل المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن اتخاذه مجموعة من القرارات:
* تنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام الوزارة المكلفة بالبيئة بالرباط يوم الإثنين 11 يوليوز 2016 على الساعة العاشرة صباحا.
* رفع دعوى قضائية ضد كافة المعنيين بإدخال النفايات السامة والخطيرة إلى المغرب من المسؤوليين الوزاريين المعنيين والمصالح الجمركية ولجان المراقبة، والشركات المسؤولة.
* مراسلة كل من المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة والمقرر الخاص المعني بما للإدارة السلمية بيئيا من آثار على حقوق الإنسان ضد الحكومة المغربية وكذلك الحكومة الإيطالية.
و كانت وزارة الداخلية قد كذبت، من جهتها،خطر هذه النفايات واعتبرت المعلومات حولها "غير صحيح"، وصرّح وزير الداخلية محمد حصاد يوم الثلاثاء 5 يونيو 2016 أن النفايات المستوردة "تستعمل من طرف عدد من الدول الأوروبية، بما فيها إيطاليا نفسها".
وأضاف الوزير أن عملية الاستيراد "تحترم اتفاقية بازل التي تخصّ التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، كما تخضع لعملية مراقبة في الميناء للتأكد من جديد، فضلا عن مراقبتها من جديد في المصانع التي تستعملها".
كما صرّحت الجمعية المهنية لشركات الإسمنت إن النفايات المستوردة "تتيح توفير بدائل للوقود دون أي ضرر بيئي". و اعتبرت الجمعية المهنية لشركات الإسمنت في بلاغ وزع على وسائل الإعلام، النفايات المستوردة " مشبعة بوقود بديل ومعدة للحرق في أفران مصانع الإسمنت للاستفادة من الطاقة التي تنتجها، وهي نوعية نفايات تُعرف عالميًا ب RDF وتنتقل بشكل عادي بين الكثير من البلدان"، متحدثة عن أن المغرب "لا يعرف حاليا إنتاج مثل هذه النفايات التي تصلح لهذا الغرض، ولا يزال ينتظر إنشاء منصات خاصة بمثل هذه المشاريع".