الحكم على تيسير علوني .. فضيحة إسبانيا وقضائها - بقلم ذ.ياسر الزعاترة

لم نكن نخط في الرمل حين قلنا قبل أيام أن الحكم على تيسير علوني قد غدا حقيقة واقعة في ضوء ملابسات القضية من أولها لآخرها، وحيث لم يعد أمام الحكومة الإسبانية من أجل حفظ ماء الوجه سوى إدانة تيسير بصرف النظر عن الحيثيات، لأن المسألة لم تعد تشكل مجرد إساءة لسياسة حكومة يمينية تابعة للولايات المتحدة (حكومة أثنار)، بل تجاوزت ذلك نحو الإساءة لإسبانيا بقضائها وأجهزتها الأمنية، وهما مؤسستان ينبغي أن تخدما الأمن القومي والمصالح القومية وليس هواجس حكومة بعينها. ولم يكن أحد المعلقين متجاوزاً للحقيقة حين قال إنه لو كانت هذه القضية في بريطانيا لما أعارها القضاة أية أهمية ولما أوقفوا تيسير علوني يوماً واحداً، فضلاً عن أن يحكموا عليه بالسجن مدة سبع سنوات!!
لقد تجلت الفضيحة فيما جرى على نحو لم نتوقعه، على رغم يقيننا باستحالة حصول تيسير على البراءة، إذ أن القضاة لم يدينوا الرجل بتهمة الانتماء للقاعدة خلافاً لبعض أعضاء الخلية التي قيل إنه ينتمي إليها، وإنما أدين فقط بتهمة التعاون مع منظمة إرهابية، وهو تعاون لم يتجاوز نقل أربعة آلاف دولار لرجل مقطوع في مكان ما من أفغانستان، وهي مساعدة يمكن أن يقدمها أي عربي لأي أحد وليس لعربي مثله، لاسيما وهي قد وقعت قبل هجمات الحادي عشر من أيلول التي أخرجت القاعدة من القمقم إلى عالم المنظمات التي يطارد كل من مر على باب زعيمها أو تخاطب معه.
لقد قلنا من قبل إنه لو كان تيسير يعتقد أن ممارسة من هذا النوع يمكن أن تلقيه في غيابة السجن أربعة أيام، فضلاً عن أربع سنوات أو سبع سنوات لما عاد إلى إسبانيا، لاسيما وهو لم يكن في حاجة إلى ذلك، ولم يكن ينوي العودة للإقامة الدائمة، بل لمجرد الزيارة بعد أن اختار العمل الصحفي، بل أصعب أنواعه على الإطلاق، حيث نجا من الصواريخ الأمريكية التي استهدفت مكتبه (مكتب الجزيرة) في أفغانستان ليواجهها من جديد إثر قصف مكتب بغداد لولا أن القدر قد أراد شيئاً آخر غير ما أراده القتلة الأمريكان الذين لم ينسوا ثأرهم معه، فأوكلوا مهمة معاقبته لحكومة أثنار اليمينية التي ورطت إسبانيا في المهمة القذرة، فيما لم يجرؤ الاشتراكي ثباتيرو على حل المعضلة وإعادة الاعتبار لتيسير، مع الأسف الشديد بالطبع.
إنها فضيحة بالفعل، فأي قضاء هذا الذي يستند إلى تقارير أمنية ليس فيها غير الشك وسوء الفهم لطبيعة الإنسان ولغته ومفرداته في بلادنا، وأي قضاء هذا الذي يحكم على إنسان بالسجن لسبع سنوات من أجل تهمة سخيفة من هذا النوع؟!
ما جرى ليس إهانة لمهنة الصحافة والصحافيين فحسب، والتي تواطأت معها الصحافة الإسبانية مع الأسف، بل إهانة أكبر لكل عربي ومسلم لم ير في تيسير سوى ضحية للغطرسة الأمريكية والتبعية الإسبانية، وفي العموم فإن على المسؤولين الإسبان أن يعلموا أنهم بتمريرهم لهذه المهزلة يسيئون إلى مليار وربع المليار من المسلمين، وعليهم أن يتحملوا المسؤولية تبعاً لذلك.
بقي أن نوجه التحية لفضائية الجزيرة على وقفتها مع مراسلها الأسير، ومن ثم إصرارها على الوقوف إلى جانبه بعدما جرى، لاسيما بعد أن عجز حتى قضاة المحكمة البائسة عن إدانته بتهمة الانتماء للقاعدة، ولم يجدوا غير ممارسات أو أوهام لا قيمة لها في عالم القضاء المستقل والنزيه.
تيسير علوني يدفع اليوم كما دفع من قبل ضريبة فضحه للأكاذيب الأمريكية، في حين يراد لما جرى أن يكون عبرة للجزيرة ولكل من تسول له تجاوز الخطوط الأمريكية الحمراء، وما أكثرها هذه الأيام!!