قال مسؤول قطري، إن حكومة بلاده، ستدفع رواتب الموظفين المدنيين في حكومة غزة التي تديرها حركة حماس، عن شهر واحد فقط، وستستثني العاملين في الأجهزة الأمنية. وأضاف السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة يوم الثلاثاء 2 غشت 2016 :" المنحة القطرية للرواتب ستصرف لمرة واحدة وقيمتها 31 مليون دولار وتشمل الموظفين المدنيين دون العسكريين (العاملين في الأجهزة الأمنية)، وسيتم صرفها كما جرى في عام 2014 عبر آلية الأممالمتحدة". وتعاني الحكومة التي تديرها حركة حماس في غزة، من أزمة مالية، تمنعها من دفع رواتب موظفيها، وتكتفي بمنحهم دفعات مالية غير ثابتة. وذكر السفير العمادي، خلال المؤتمر، أنه تسلم كشوفات تضم أكثر من 23 ألف و800 موظف مدني في غزة تشملهم المنحة. دون أن يوضح أسباب استثناء الموظفين العسكريين من المنحة القطرية، غير أنه أكد أن كافة الإجراءات التي يتم تنفيذها في غزة تتم بالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية. وأضاف:" منحة الرواتب جاءت للتخفيف من المعاناة المعيشية الموجودة في غزة، والموظفين العسكريين عددهم أقل من المدنيين ويبلغ نحو 13 ألف، والمدنيين أكثر من 20 ألف، وندعو الحكومة الفلسطينية لصرف رواتب العسكريين، كي يتم حل الأزمة". مؤكدا أن المنحة وصلت لحساب اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وسيتم صرفها حسب الشرائح خلال أسبوعين. وفي سياق آخر، أكد العمادي الذي وصل الخميس 28 يوليوز 2016 إلى قطاع غزة، أن زيارته ستشمل التوقيع على مشاريع قطرية جديدة بقيمة 40 مليون دولار أمريكي. وأكد أن دولة قطر تعمل جاهدة على حل كافة أزمات قطاع غزة، وفي مقدمتها "أزمة الكهرباء". مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية لا تعترض على أية مواد يتم إدخالها للمشاريع القطرية.
