قالت اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين إن رفض السفارة السعودية بالعاصمة القطرية الدوحة منح تأشيرات الحج والعمرة والمرور عبر أراضي المملكة العربية السعودية لإعلاميي قناة الجزيرة قرار يخالف كل القوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، وحتى مقاصد الشريعة الإسلامية نفسها، التي تؤكد على حق الإنسان في العبادة والفكر والتنقل، مشددة على أنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن حق أي إنسان مهما كانت خلفيته السياسية أو العرقية في ممارسة شعائره الدينية بحرية تامة. وقالت اللجنة، في بيان لها تلقت التجديد نسخة منه، إنها ستقدم شكاوى بأسماء الصحفيين والعاملين في قناة الجزيرة للجنة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وسترفع دعوى قضائية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، كما ستنظم حملة تضامن دولية مع صحفيي الجزيرة حتى يستردوا حقهم المشروع في ممارسة شعائرهم الدينية في الأراضي المقدسة. وفي ما يلي نص البيان: «تلقت اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين العديد من الشكاوى الجماعية والفردية من صحفيين وفنيين وإداريين عاملين في قناة الجزيرة الفضائية، أكدوا فيها أن السفارة السعودية بالدوحة ترفض منحهم تأشيرات من أي نوع، وخاصة للحج والعمرة منذ نحو عامين. وقال صحافيون في رسالة للجنة العربية للدفاع عن الصحفيين إن السفارة السعودية بالدوحة اتخذت قرارا مشددا بحرمان كل المنتسبين للجزيرة من الحصول على تأشيرات لأداء مناسك فريضة الحج الركن الخامس في الإسلام أو تأشيرات مرور، مما حرمهم أيضا من السفر برا إلى بلادهم خلال الإجازات الصيفية. وتضمنت الشكاوى أن السفارة السعودية هددت كل حملات الحج والعمرة العاملة في قطر بعدم استلام أو تقديم أي طلبات لأي من منتسبي الجزيرة صراحة، رغم نفي المسؤولين عن السفارة ذلك. وكان منسق اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين، داود حسن، قد زار السفارة قبل أشهر والتقى القنصل السعودي في الدوحة محمد الغامدي، وأكد له أن قرار منح أو منع التأشيرات للجزيرة والإعلاميين عموما يأتي من الرياض وليس من السفارة في قطر، وأنه لا يوجد مانع من حصولهم على تأشيرات، وتم بالفعل منح تأشيرات معدودة لعدد من الفنيين، إلا أن الحظر التام شمل جميع العاملين في الجزيرة فيما بعد. وأكد منسق اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين أنه متأكد من أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لا يعلم بقرار منع منتسبي الجزيرة من أداء شعائر العمرة والحج، لأنه يتصف بالعدل، ويتحلى بالقيم العربية الأصيلة. كما يتوقع أن يكون القرار مجرد اجتهاد شخصي من السفارة السعودية بالدوحة، يرجو أن تتراجع عنه حتى لا يسيء إلى صورة المملكة العربية السعودية في العالم، وخاصة وسط منظمات حقوق الإنسان الدولية. واللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين ترى أن الإجراءات التي تتخذها السفارة السعودية تخالف كل القوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان وحتى مقاصد الشريعة الإسلامية نفسها التي تؤكد على حق الإنسان في العبادة والفكر والتنقل. كما تعلن اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين أنها لن تدخر وسعا في الدفاع عن حق أي إنسان مهما كانت خلفيته السياسية أو العرقية في ممارسة شعائره الدينية بحرية تامة، وسوف تتخذ عدة إجراءات في هذا الإطار، منها تقديم شكاوى بأسماء الصحفيين والعاملين في الجزيرة للجنة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وسترفع دعوى قضائية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لو تطلب الأمر لوقف تعنت السفارة السعودية ضدهم، وستنظم حملة تضامن دولية مع صحفي الجزيرة حتى يستردوا حقهم المشروع في ممارسة شعائرهم الدينية في الأراضي المقدسة". يذكر أن قناة الجزيرة يعمل بها أكثر من 1250 موظفا بين صحفي وفني وإداري من كل الجنسيات العربية وعدد من الجنسيات الأخرى.
