ضبط دركيين في حالة تلبس بالقنيطرة ولجنة تقصي الحقائق من رجال الأمن تحل بخريبكة

تمكنت مصالح التفتيش والمراقبة، التابعة للدرك الملكي، من ضبط دركيين في حالة تلبس، وهما يتسلمان رشوة أثناء قيامهما بمهمتهما شمال مدينة القنيطرة. وذكر بلاغ للدرك الملكي، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أول أمس السبت أن «مصالح التفتيش والمراقبة التابعة للدرك الملكي فاجأت عنصرين من الدرك الملكي (وحدة الدراجات النارية) في حالة تلبس وهما يتسلمان رشوة خلال قيامهما بمهمتهما على الطريق شمال مدينة القنيطرة».
وفي موضوع ذي صلة ذكرت مصادر إعلامية أنه حلت يوم الخميس الماضي بخريبكة بمقر الأمن الإقليمي لجنة مركزية من الإدارة العامة للأمن الوطني للبحث والتقصي في مضمون شكايات توصلت بها الإدارة تتهم بعض رجال الأمن باستغلال النفوذ والعلاقات المشبوهة مع بعض تجار السيارات المسروقة من الخارج وسماسرة حوادث السير الوهمية.
يأتي هذا رغم ما وضعته الحكومة المغربية من خطط من أجل التصدي لمحاربة الرشوة، إذ سبق أن أعدت برنامجا لمحاربة هذه الظاهرة، يرتكز على ستة محاور، وهي: ترسيخ القيم الأخلاقية بالإدارة، وتعزيز الإطار المؤسساتي للوقاية من الرشوة، وذلك عبر إحداث هيأة مستقلة للوقاية من الرشوة، ثم تكريس مبادئ الشفافية في تدبير وتنفيذ الصفقات العمومية وذلك عبر مراجعة النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، وهناك أيضا تطوير خطة للتتبع والمراقبة والتدقيق، وتبسيط المساطر وتطوير الإدارة الإلكترونية، وأخيرا تفعيل الأدوات التربوية والتواصلية.
يذكر أن تقريرا للبنك الدولي حول التدبير الخاص للمغرب العربي، سبق أن أوضح أن المغرب يحتل رتبة متدنية في سلم التنمية بسبب استفحال الرشوة وعدم فعالية النفقات العمومية. وأشار إلى أن الرشوة أصبحت قاعدة عامة في العلاقات الاقتصادية والاستثمار وعلاقة المواطنين بالمؤسسات العمومية، إذ يحتل المغرب في هذا الموضوع الرتبة 77 على الصعيد العالمي من أصل .146
كما تجدر الإشارة إلى أنه تمت سنة 2002 معاقبة 55 دركيا، حسب تقرير اللجنة الوطنية لتخليق الحياة العامة، الذي يضيف أن اللجنة سجلت «10 آلاف و 20 حالة محاولة الرشوة والارتشاء ما بين عام 1998 و2000».