ترأس جلالة الملك محمد السادس،مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا للوزراء. وذكر بلاغ للديوان الملكي أنه تمت خلال هذا المجلس الدراسة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2010، وكذا مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وفي مستهل أشغال المجلس، يضيف البلاغ، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي، الذي ترمي توجهاته الأساسية، إلى تجسيد التزام الحكومة بالاستمرار في دعم الاختيارات الكبرى والإصلاحات الهيكلية للبلاد، بالرغم من إكراهات الظرفية الاقتصادية والمالية الدولية الصعبة. ويستهدف هذا المشروع أيضا، تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي، من خلال الرفع من مستوى الاستثمارات العمومية، وتقوية الطلب الداخلي، وتسريع تنفيذ السياسات القطاعية والأوراش الإنمائية، ودعم القطاعات الواعدة، وتحسين الحكامة، والحفاظ على البيئة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته. وأشار البلاغ إلى أنه اعتبارا للدور التنموي الرائد لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن مشروع القانون المالي يتضمن مقتضيات تستهدف ضمان استمرارية موارده، وتوضيح الرؤية لتدخلاته، وتعزيز مواكبته للمجهود الاستثماري الوطني، خصوصا بالنسبة للاستثمارات الإستراتيجية المستقبلية لبلادنا. كما يتوخى مشروع الميزانية توطيد التضامن والتماسك الاجتماعي، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وخلق مناصب الشغل، بالإضافة إلى توفير الدعامات والبنيات ورصد اعتمادات هامة لتفعيل المخططات الإصلاحية لعدد من القطاعات الأساسية ذات الأسبقية، فضلا عن تقوية السياسات الجهوية، لتحسين التوازن المجالي ومؤشرات التنمية البشرية، خاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية. إثر ذلك، صادق المجلس على مشروع القانون المالي، ومشاريع القوانين والمراسيم المصاحبة له، ولاسيما منها مشروع مرسوم يتعلق بتخفيض رسم الاستيراد المطبق على بعض المواد المستعملة في القطاع الفلاحي، وبعض أنواع الأدوية والمواد المستعملة لتغذية الأطفال. كما يتعلق الأمر بمشاريع نصوص تهم المناطق الحرة للتصدير، والقرض العقاري، والقرض الخاص بالبناء والقرض السياحي، وإصلاح النظام العام للمحاسبة العمومية، ونظام محاسبة الجماعات المحلية وهيأتها. وخلص البلاغ إلى أنه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بإقامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وافق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يحدد صلاحياته وقواعد تنظيمه وتسييره، ويمكنه من تركيبة معقلنة، تعددية وتمثيلية للخبرات والفاعلين والمهنيين، كفيلة بجعل هذه المؤسسة الدستورية تنهض بدورها في تعزيز الحكامة التنموية الجيدة، وقوة اقتراحية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والتنمية المستدامة، ذات قيمة مضافة في الصرح المؤسسي الوطني.
