شهران سجنا نافذا لبرلماني بإيمنتانوت

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة إيمنتانوت، إقليم شيشاوة، أخيرا بشهرين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم وتعويض رمزي بدرهم واحد في حق رئيس جماعة بوابوض وعضو مجلس النواب عن حزب الاتحاد الدستوري، علي رحيمي. كما أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش قبولا بالطعن في شأن عملية انتخابه رئيسا للجماعة، تقدم به مستشارون جماعيون بالجماعة نفسها.
وتوبع رئيس جماعة بوابوض، الذي كان يشغل منصب النائب الخامس لرئيس مجلس النواب، في القضية الأولى طبقا للفصل 100 من مدونة الانتخابات، وذلك بتهمة محاولة الحصول على أصوات الناخبين عن طريق تقديم تبرعات نقدية. ووقف البرلماني أمام المحكمة بعدما اتهمه مجموعة من المواطنين إبان الحملة الانتخابية للاستحقاقات الجماعية قبل سنتين (شتنبر 2003) بمحاولة شراء ذممهم للتأثير على نواياهم الانتخابية وتحويلها لصالحه. وعلمت التجديد أن محامي الرحيمي لم يقبل الحكم وتقدم بطلب استئناف الدعوى.
وتتخوف بعض المصادر من أن يكون الحكم تصفية حسابات لا غير، ذلك أن النائب البرلماني كان قد اتهم وزير العدل محمد بوزبع، في جلسة علنية للبرلمان في ماي الماضي بحماية المدير العام لمؤسسة القرض العقاري والسياحي خالد عليوة، وممارسة ضغوط على المحاكم حتى تمتنع عن إصدار أحكام لصالح المستثمرين الذين يوجدون في حالة نزاع مع المؤسسة المذكورة، كما ألح النائب البرلماني على وجود تواطؤ بين كل من وزير العدل ووزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو ومدير القرض العقاري والسياحي، بسبب انتماء الثلاثة إلى حزب واحد (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية). واستعرض الرحيمي أمثلة اعتبرها أدلة قاطعة على ما يقوله، لأن وزارة المالية تمنح ملايين الدراهم سنويا لهذه المؤسسة، والمحاكم لا تصدر أحكاما ضد الصندوق، رغم أن المستثمرين أدوا ما بذمتهم حوالي ثلاث مرات، كما قال رحيمي حينها، فيما لم يرد وزير العدل على تلك الاتهامات واكتفى آنذاك بالإشارة إلى أن علي الرحيمي خرج عن مبادئ العمل النيابي، ملمحا إلى أن النائب بدوره لم يؤد كل ما في ذمته، على غرار الكثير من المدينين للقرض العقاري والسياحي، وهو الذي كان قد حصل على قرض من مؤسسة القرض
العقاري والسياحي، من أجل بناء وحدة فندقية بمدينة مراكش.
يذكر أن علي رحيمي، وهو رجل أعمال، كان قد انتخب ثلاث مرات نائبا برلمانيا سنة 1993و1997 و.2003