بغلاف مالي يناهز 300 مليون دولار..البنك الدول يرسم سياسة تعاون مع المغرب خلال الفترة 2005 2009

اعتبر فريد بلحاج، مدير المكتب الإقليمي للبنك الدولي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المغرب يواجه تحديات على مستوى التنمية الشاملة، ويتمثل ذلك في ركود النمو الاقتصادي وضعف مستوى المؤشرات الاجتماعية بالمقارنة مع مستوى المداخيل، وارتفاع نسبة البطالة والضغط المتزايد على الموارد الطبيعية. وأشار بلحاج، في إطار مائدة مستديرة نظمتها مجموعة البنك الدولي بالمغرب الخميس الماضي بالدار البيضاء، أن فئة عريضة من الساكنة بالمغرب مهمشة اجتماعيا واقتصاديا. لذلك فالوضع يتطلب، حسب البنك الدولي، ضرورة تحقيق معدل نمو سنوي يتجاوز 6%، ثم تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار، وتحسين ظروف الفئات الضعيفة والمقصية، مع تحسين تدبير النظام التعليمي وفاعليته. وأوضح بلحاج أن النمو الاقتصادي منخفض بالمغرب، مقارنة مع الدول من نفس الإمكانات والتطلعات، وهو ما يتطلب إعادة قراءة لاستراتيجيات التنمية بالمغرب. وأشار بلحاج أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس يوم 18 ماي ,2005 تشكل قاعدة وبرنامج للإصلاحات والاستثمارات يرمي إلى تحقيق نمو مستديم وزيادة ديناميكية سوق العمل وتقليص
الفقر والقضاء على الفقر والعزلة بشكل تدريجي.
من جهة أخرى، شدد بلحاج على سياسة التعاون بين البنك الدولي والمغرب، حيث تم تسطير استراتيجية التعاون بين الجانبين 2005 ,2009 والتي يقدر غلافها المالي بحوالي 300 مليون دولار. وفي هذا الإطار طالب بلحاج بأن لا تؤثر الاستعدادات لانتخابات 2007 على هامش حركية الحكومة الحالية، رغم أن المغرب، حسب بلحاج، يتميز بنوع من الاستمرارية لا تؤثر كثيرا على أجندة التعاون بين المغرب والبنك العالمي.
وترمي استراتيجية التعاون بين البنك الدولي والمغرب، حسب خالد المسناوي، اقتصادي وإطار بالبنك الدولي فرع المغرب، على مساعدة المغرب على رفع تحديات التنمية التي يواجهه، ولاسيما الرفع من وتيرة النمو المستديم الموفر لفرص العمل، وتقليص الفقر والتهميش. ومن أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمتوسطة والعامة، فإنه من اللازم تحسين أسلوب الحكامة الجيدة. كما أن البنك، حسب بلحاج، قد يواجه خلال السنوات الأربع المقبلة من تعاونه مع المغرب مجموعة من المخاطر التي تتمثل في بطء الإرادة الحكومية في رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، وبطء إجراءات اتخاذ القرار وتراجع أهمية التمويل الذي يمنحه البنك الدولي للمغرب.