واشنطن تبدي تحفظا كبيرا على تعديل مسودة الاتفاقية الأمنية مع العراق

تحدث وزير الدفاع الاميركي ، روبرت غيتس ، عن «»تحفظ كبير»» في واشنطن على ادخال تعديلات على مسودة الاتفاقية الامنية مع العراق كما طلبت الحكومة العراقية ، وحذر من «»عواقب وخيمة»» لغياب اتفاق ينظم وجود القوات الاميركية في العراق.
ويفترض ان يحل هذا الاتفاق محل التفويض الذي منحته الامم المتحدة للقوات الاميركية ، وينتهي يوم31 دجنبر ليشكل الاساس القانوني لوجود القوات الاميركية في العراق.
وقال وزير الدفاع الاميركي ، روبرت غيتس ، «»هناك تحفظ كبير على مزيد من العمل على المشروع»» لدى الجانب الاميركي ، لان الحكومة اجرت مشاورات بشأن الاتفاق الحالي مع الكنغرس. واضاف «»انه اتفاق جيد لنا ولهم»», مؤكدا ان هذا النص «»يحمي سيادة العراق»». لكن غيتس اوضح «»اذا ارادوا (العراقيون) الاشارة الى شيء لم نكن قد فكرنا به ، او اذا كشفوا مشاكل لم نكن رأيناها, علينا ان نتعامل معها جديا»». واكد وزير الدفاع الاميركي «»لم نقفل الباب الا انني اقول اننا على وشك اقفاله»».
وقال البيت الابيض انه ينتظر معرفة التعديلات التي تطالب الحكومة العراقية بادخالها على الاتفاق الامني.
واوضحت المتحدثة باسم البيت الابيض ، دانا بيرينو، «»لا اظن اننا حصلنا عليها (هذه التعديلات) بعد, وساترك للمفاوضين التحدث عنها في بغداد عندما يتلقونها»»، مضيفة «»لكننا نعرف ان ذلك سيستغرق بعض الوقت»».
واوضحت ان الحكومة الاميركية على ثقة في التوصل الى اتفاق اوسع بشأن العلاقات بين البلدين. لكنها اضافت «»بالنسبة للاتفاق المتعلق تحديدا بالوجود العسكري الاميركي ، فان الامر اكثر تعقيدا ، ونحن كنا نعلم ان العراقيين سيخضعونه لعدة مراحل»» قبل اقراره.
من جهته, اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ، شون ماكورماك، انه «»نص جيد ومتين»». وكرر عبارة «»نعتقد انه نص جيد»» مرتين. واضاف «»لكننا ننتظر التعليقات ولكننا لن نعلن اي موقف قبل الحصول على
تعليقات الحكومة العراقية, التعليقات الرسمية»».
وتنص مسودة الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن على انسحاب الجيش الاميركي من المدن والقرى في موعد لا يتعدى يونيو2009 , بينما تنسحب جميع القوات في تاريخ لا يتعدى30 دجنبر2011 . وتمكن المسودة النهائية للاتفاق الامني العراق من مقاضاة الجنود والمدنيين الاميركيين في حال ارتكابهم جنايات خارج معسكراتهم بشكل متعمد وعندما يكونون خارج الخدمة.
من جهة اخرى, حذر غيتس من ان «»عدم وجود اتفاق حول وضع القوات الاميركية في العراق او حتى عدم تجديد تفويض الامم المتحدة, ستكون لهما عواقب وخيمة»». واضاف ان «»الوقت يمر ويجب ان نتحرك قبل ان يداهمنا الوقت»». وتابع غيتس «»هناك خياران فقط ، اما اتفاق على وضع القوات الاميركية ، واما تجديد تفويض الامم المتحدة. الا اننا لا نملك اليوم ضمانة بالحصول على ما نريد عبر التوجه الى الامم المتحدة»».
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية ، علي الدباغ، اعلن، الثلاثاء الماضي ، في بيان ، ان «»مجلس الوزراء اجتمع في جلسته الاعتيادية لمناقشة مسودة الاتفاق (...) واجمع على ان تعديلات ضرورية على مسودة الاتفاق يمكن ان تجعله بمستوى القبول الوطني»». ودعا الوزراء الى «»تقديم تلك التعديلات ليتم تضمينها في المفاوضات مع
الجانب الاميركي»». ويفترض ان ينظم هذا الاتفاق المثير للجدل الوجود الاميركي في العراق بعد العام 2008 مع انتهاء تفويض مجلس الامن الدولي يوم31 دجنبر المقبل.