مشروع التوقيت المستمر.. متى يرى النور؟

بدأت البنوك المغربية منذ صباح أمس في العمل بالتوقيت المستمروذلك إلى فاتح شتنبر القادم. وستكون البنوك هي المؤسسات المغربية الوحيدة التي تفتح شبابيكها أمام الجمهورمابين الثانية عشرة والرابعة عشرة زوالا في كامل ربوع التراب الوطني.
ومعروف أن مبدأ العمل بالتوقيت المستمر سبق أن تم إقراره من طرف الحكومات المغربية، ولكن يبدو أن هناك فرقا بين إقرار الحكومة وتنزيل القرار منزل التطبيق.
لقد تم تبني و تطبيق التوقيت المستمر في العديد من الدول، لما له من منافع ولازال المغرب مستمرا في تأجيل التطبيق.
وتعودنا على أن تطفو هذه القضية على السطح كلما اقترب فصل الصيف وذلك لسببين: أولا بسبب العناء الكبير الذي يلاقيه أغلب الموظفين من جراء اضطرارهم للتنقل تحت الشمس الحارقة لوسط النهار، وكذلك بسبب كون أغلب الدول التي يتعامل معها المغرب في علاقاته التجارية والاقتصادية تكون في هذه الفترة من السنة ومنذ فاتح أبريل إلى فاتح أكتوبر قد زادت ساعة على توقيتها لتدخل ما يسمى الساعة الصيفية مما يجعل الفرق بيننا وبينها ينتقل إلى ساعتين كاملتين، تكون فيهما كل المصالح ذات الصلة مع هذه الدول مغلقة في المغرب، و لا تفتح إلا بعد أن تغلق المصالح المقابلة لدى الدول الشريكة. ولنا أن نتصور حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد المغربي بسبب ذلك.
وعلى ذكر الساعة الصيفية فالملاحظ أن الدول الأوروبية وهي أقل منا حاجة إلى ذلك تنتقل إلى العمل بالساعة الصيفية بمجرد أن تصبح الشمس تشرق قبيل السابعة صباحا حتى تستغل هذا المعطى الطبيعي في الحفاظ على الطاقة وحتى تستفيد من أكبر قدر ممكن من ساعات النهار للعمل، وليس للنوم. أما نحن الذين تشرق الشمس عندنا قبل ذلك بكثير، فإننا لم نطبق هذ التوقيت الصيفي إلا مرة أو مرتين، وذلك في الستينات من القرن الماضي مع أننا أحق بهذا نظرا لكوننا نستمر نياما بعد أن تكون الشمس أشرقت منذ الخامسة صباحا ولا نفيق إلا بعد أن تصبح حارقة في وضح النهار.
ولقد برر إرجاء العمل بالتوقيت المستمر بتعلات لا تصمد أمام الواقع من مثل التجهيزات اللوجستيكية الضرورية؛ ومنها عدم توفر جميع الإدارات على مطاعم. رغم أن دراسة تم إنجازها انطلاقا من استطلاع للرأي في أوساط الأطراف المعنية من مجتمع مدني ومركزيات نقابية وأرباب العمل وأصحاب المقاولات؛ أثبثت أن 84% من الموظفين هم على استعداد للعمل وفق التوقيت المستمر. وفقط حوالي 16% لا تحبذ الفكرة ولكنها على مايبدو نسبة لها وزن أكبر.
وكذلك فيما يخص تعلة تعارض التوقيت المستمر مع توقيت الدراسة فالدراسة نفسها تؤكد أن 14% من الأسر التي فيها الزوج والزوجة معا موظفان فقط لديها أطفال في سن التمدرس، وتؤكد الدراسة أن اثنين ونصف في المائة فقط من هذه الأسر الموظفة سيكون لديها مشكل مع توقيت الدراسة. أما أغلبية الموظفين الذين تم استطلاع رأيهم فإنهم يتمنون أن يروا نظام التوقيت المستمر مطبقا طيلة السنة وليس فقط خلال الفترة الصيفية، مقابل أقلية تفضل أن يطبق فقط في الصيف.
إبراهيم.خشباني