الديوان الملكي ينتقد تصريحات نبيل بنعبدالله

أكد الديوان الملكي أن التصريح الأخير لنبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي يأتي بعد تصريحات سابقة لا مسؤولة، ليس إلا وسيلة للتضليل السياسي، في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة .
وأوضح الديوان الملكي في بلاغ، يوم الثلاثاء 13 شتنبر 2016، أن هذه الفترة الانتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين.
وأضاف البلاغ أن هذه التصريحات تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين، التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية، وجميع المؤسسات والهيآت الوطنية، بما فيها الأحزاب السياسية.
وأبرز أن الديوان الملكي إذ يصدر هذا البلاغ التوضيحي، فإنه يحرص على رفع أي لبس تجاه هذه التصريحات، لما تحمله من أهمية ومن خطورة، لاسيما أنها صادرة عن عضو في الحكومة، وأن الشخص المقصود هو مستشار للملك حاليا، ولم تعد تربطه أي علاقة بالعمل الحزبي، مؤكدا أن مستشاري الملك لا يتصرفون إلا في إطار مهامهم، وبتعليمات سامية محددة وصريحة من الملك.
وذكر البلاغ أن هذه القضية لا تخص إلا صاحب التصريحات، وليست لها أي علاقة بحزب التقدم والاشتراكية، المشهود له بدوره النضالي التاريخي، وبمساهمته البناءة في المسار السياسي والمؤسسي الوطني.
وكان بنعبد الله أجرى حوارا مع أسبوعيّة "الأيّام"، في عددها ليوم الخميس الماضي، تحدث فيه عن تأسيس حزب "الأصالة والمعاصرة"؛ بينما نشر المنبر الورقي ذاته، بعد النشر، تصويبا ذكر فيه: "ورد خطأ غير مقصود في حوار نبيل بنعبد الله عند قوله: "مشكلتنا ليست مع الأصالة والمعاصرة كحزب، بل مع من يوجد وراءه ومع من أسسه، وهو بالضبط من يجسد التحكم"".
وأضافت الأسبوعيّة ذاتها: "الصحيح أن الأمر يتعلق بفكرة التأسيس والمؤسسين وليس عبارة "المؤسس"".