زيادات متوقعة في المحروقات والكهرباء والماء

من المتوقع أن تشهد أثمان الكهرباء والماء والمحروقات ارتفاعا خلال الأسابيع المقبلة. وتأتي هاته الزيادات في ظل الحديث عن الوضعية الحرجة التي يجتازها صندوق المقاصة. وهو ما دفع الوزير الأول إدريس جطو أثناء مناقشته لمشروع القانون المالي الخميس الماضي إلى القول إنه "حان الوقت لإعادة النظر في فلسفة صندوق الموازنة وكذلك أشكال تدخلاته واشتغاله".
فبخصوص قطاع المحروقات، وعلى الرغم من الاتفاق المبرم بين الحكومة وبين جمعية شركات موزعي المحروقات بالمغرب، والقاضية بتسديد متأخرات شركات التوزيع تجاه صندوق الموازنة، والتي ستفوق 7 ملايير درهم. فإن القطاع ما يزال يعيش وضعا غير طبيعي. في هذا السياق تشير الجمعية إلى أن «تزويد السوق الوطنية بالمحروقات في خطر، لاسيما في حالة عدم تسديد الدولة لمستحقاتها في ما يخص دعم قطاع المحروقات». وأضافت الجمعية أن الاستمرار في هذا الوضع قد يؤدي إلى زيادة ثالثة في أسعار المحروقات ب50 سنتيما قبل 15 نونبر الجاري.
من جهة أخرى، اقترح الوزير الأول في اجتماعه الأخير مع موزعي المحروقات بالمغرب ضرورة إعادة برمجة الديون المتأخرة على الدولة لصالح صندوق المقاصة، كما اقترح إدريس جطو تقديم تسهيلات إلى الشركات التي تعاني من ضيق مالي عن طريق تمديد آجال تسديد الضرائب إلى ستة أشهر بدل 30 يوما بهدف تحسين خزينتها، وذلك مقابل فائدة تصل إلى 5%. يأتي هذا في ظل حديث الحكومة المتزايد عن «ضرورة إعادة النظر في صيغ دعم قطاع المحروقات»، وكذلك «السيناريوهات الخاصة بنظام المقايسة». في هذا الإطار أكد محمد بوطالب، وزير الطاقة والمعادن أنه في حالة تسجيل سعر البرميل الواحد من البترول 60 دولارا في السوق العالمي، فإن الفرق في الزيادة سوف يتحمله المستهلك.
أما في ما يخص قطاع الماء، فقد طالب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بزيادة نسبتها 3% في أسعار الماء عند الانتاج، أي السعر الذي يبيع به المكتب الماء للموزعين. وأشار المكتب إلى أن اللجوء إلى الزيادة أملته «ضرورة الحفاظ على التوازن بين أسعار البيع وأسعار التزويد المتباينة، الذي تقوم به شركات التوزيع». هاته الأخيرة لم تعد تسدد مستحقاتها للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. كما أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب سيقوم بتخفيض حجم المياه المخصص للدعم الاجتماعي من فئة 8 أمتار مكعبة إلى فئة 6 أمتار مكعبة.
في اتجاه الزيادة في أثمان الخدمات العمومية أيضا، طالب المكتب الوطني للكهرباء الحكومة بالزيادة في أثمان الكهرباء بنسبة 8 %. وقال مصدر من المكتب الوطني للكهرباء، في تصريح لالتجديد أن مطالبة المكتب الوطني للكهرباء برفع أثمان الكهرباء تمليها العديد من الاعتبارات منها، ارتفاع أثمان الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء، سواء تعلق الأمر بالمحروقات أو النفط، وهما المادتان المستعملتان بنسبة 75% في إنتاج الكهرباء في السوق الوطني. مختلف مطالب الزيادات في أثمنة الخدمات العمومية لا تزال قيد الدرس من قبل حكومة إدريس جطو، وإن كانت مختلف المؤشرات تؤكد أن الزيادات قادمة، لتظل مجموعة من الأسئلة مطروحة، خاصة في ظل حديث الحكومة الحالية عن المقاربة الاجتماعية لتدبير سياستها العامة، وعن دعم الفئات الاجتماعية الضعيفة والمقصية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.