تونس: المضربون يتعهدون بمواصلة تحركهم حتى تتحقق مطالبهم السياسية

تعهدت الشخصيات السياسية والحقوقية المضربة عن الطعام في العاصمة التونسية منذ يوم 18 أكتوبر الماضي، في ندوة صحفية (1/11) بمواصلة حركتهم الاحتجاجية، حتى تتحقق الأهداف السياسية التي أعلنوها في مفتتح إضرابهم المفتوح عن الطعام.
وانتقد المضربون موقف الحكومة التونسية، الذي وصف المضربين في بيانات سابقة بالمغامرين ومحترفي السياسة. وقال حمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي، إن الحكومة على الرغم من حالة التململ، تواصل صم أذنيها عن مطالب الشعب، ووصم المعارضين بالخيانة.
تأييد واسع وصمت حكومي
في حين كشف المحامي العياشي الهمامي عن حقيقة الوضعية الصحية المقلقة لبعض المضربين، وخاصة المحامي عبد الرؤوف العيادي، نائب الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية المعارض، الذي نقل إلى المستشفى، بعد تعرضه لنوبة قلبية، وقصور كلوي، وتمت إعادته للمصحة للمرة الثالثة، بعد تعكر حالته الصحية. كما أصيب المحامي محمد النوري، رئيس الجمعية الدولية لماندة المساجين السياسيين، بحالة إغماء مفاجئة، سقط على إثرها، مما تسبب له في رضوض في وجهه، ولحق به القاضي مختار اليحياوي، الذي تعرض لحالة إغماء وغثيان وآلام مفاجئة.
وعبر الهمامي عن اعتزاز المضربين بالتفاف عدد كبير من الشخصيات ومنظمات المجتمع والمواطنين في الداخل والمهجر حول مطالبهم. وقال إن دائرة التضامن والمساندة تتوسع كل يوم، لتشمل أغلب فئات المجتمع من سياسيين ونقابيين وطلبة وجامعيين، كما إن كل الأحزاب المعارضة والجمعيات المستقلة والشخصيات الوطنية عبرت عن مساندتها للمطالب الشرعية، التي رفعها المضربون.
واتهم الهمامي الحكومة التونسية بالتصلب والهروب إلى الأمام، بعدم الاستماع إلى مطالب المضربين، والاستخفاف بوقفة التضامن التي شملت كل أنحاء البلاد، باشتراك أكثر من عشرين إقليما في إضرابات رمزية وتضامنية عن الطعام.
وتحدث الهمامي في الندوة الصحفية عن مساندة دولية كبيرة، لقيتها "حركة 18 أكتوبر"، ومنها الصادرة عن الأحزاب الديمقراطية في المغرب، ومنظمات حقوقية في مصر، وجمعيات حقوقية في أوروبا، ومبادرة التونسيين المقيمين في الخارج بالتظاهر في لندن وباريس، والرسالة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان إلى منظمات حقوقية، عبّر فيها عن انشغاله الكبير لتدهور وضع حقوق الإنسان في تونس، مشيرا إلى أنه راسل الحكومة التونسية في 26 مناسبة حول وضع الحريات في البلاد، خلال السنة الماضية لوحدها.
وسخر الهمامي من ردود فعل المصادر الحكومية، التي تحدثت لوسائل إعلام أجنبية، نافية وجود مساجين سياسيين، وخوَنت المعارضة، وكذلك عن نفي مصدر حكومي لقناة "العربية" تعكر الحالة الصحية للمحامي العيادي، قائلا إن هذا التذبذب يدل على ضعف الحكومة وتخبطها أمام صدقية وشرعية المطالب المرفوعة، على حد قوله.
مخاوف صحية
وكشف الدكتور فتحي التوزري رئيس اللجنة الطبية عن تدهور الوضع الصحي للمضربين، قائلا إن أعراضا خطرة ظهرت على بعض المضربين، بعد 15 يوما من التوقف عن تناول الطعام، منها فقدان الوزن بمعدل 8،5 كيلوغرام لكل فرد في المجموعة، مشيرا إلى أن أخطر تطور هو ذلك الذي ظهر على حالة المحامي العيادي، الذي تعرض إلى اضطراب في نشاط القلب، وصار يشكو من انهيار متواصل، استوجب إقامته بالمصحة، وخضوعه للمراقبة الدائمة لمدة 24 ساعة.
وقال الدكتور التوزري إن "اللجنة الطبية لن تدخل في مهاترات مع أناس لا علاقة لهم بالطب"، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستكون خطرة جدا على المضربين، مشيرا إلى أن حياة العيادي والنوري باتت مهددة بشكل جدي.