وقفة في المغرب تضامنا مع أساتذة مضربين في الجزائر

تستعد فعاليات حقوقية وتعليمية إلى تنفيذ وقفة احتجاجية، يوم السبت أمام سفارة الجزائر في العاصمة المغربية الرباط، تضامنا مع الأساتذة المتعاقدين الذين كانوا يخوضون إضرابا عن الطعام. ""
وجاء في البيان، الذي أعلن فيه عن خوض الوقفة، أن "الهدف من هذه الخطوة هو التعبير عن مساندتنا للمضربين عن الطعام، وللمطالبة بإنقاذ أرواحهم وحمل الوزارة الوصية بالجزائر على الاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة، ورفع رسالة في هذا الشأن إلى سفير الجزائر بالمغرب".
وأطلقت المنظمة الديمقراطية للتعليم عريضة تضامنية تضم حاليا أكثر من 90 توقيعا لنشطاء نقابيين ووفاعلين في مجال التعليم والصحافة.
ويأتي هذا في وقت قرر الأستاتذة المتعاقدين تعليق الإضراب عن الطعام، الذي دخلوا فيه منذ42 يوما، معلنين عن استراتيجية جديدة للاحتجاج بعد رمضان.
وأوضحت وسائل الإعلام الجزائرية أن قرار تعليق الإضراب عن الطعام اتخذ نزولا عند رغبة الأطباء، الذين لاحظوا أن عشرة من بين 55 مضربا عن الطعام يتهددهم خطر الموت في حالة مواصلة الإضراب.
يشار إلى أن 10 من المضربين يعانون من القصور الكلوي، كما جرى نقل الباقين إلى المستشفى بالنظر إلى وضعهم الصحي (فقدان الوزن والقيء(
وذكر ممثلو الأساتذة المتعاقدين، في ندوة صحافية عقدوها الأحد بالجزائر العاصمة، أن تعليق الإضراب "جاء بعد أن لاحظ الأطباء تدهورا خطيرا في الحالة الصحية للمضربين"، مؤكدين تصميم المضربين على مواصلة حركاتهم الاحتجاجية قريبا.
وتدخل أحد المضربين عن الطعام، خلال الندوة الصحافية، ليؤكد أن "الاضراب لم يفشل"، مضيفا أن "حركتنا تم تعليقها لأسباب صحية، إلا أن الجميع مطلع اليوم على القضية التي يناضل من أجلها الأساتذة المتعاقدون".
ويطالب حوالي40 الف أستاذ متعاقد بإدماجهم في وزارة التربية الوطنية وتسديد متأخرات أجورهم، إلا أن الوزارة الوصية ترفض هذه المطالب، مشددة على أن اندماج الأساتذة ينبغي أن يمر عبر إجراء مباراة الولوج.
وبين 55 مضربا عن الطعام، 38 امرأة أغلبهم عازبات، يرون في حصولهم على عقد عمل دائم بمثابة تأمين ضد متقلبات الحياة، ويرون في الإضراب عن الطعام آخر حل أمام صمت الوزارة، حيث بدأ مسلسل اعتصامهم واحتجاجهم لأكثر من سنة، وفي كل مرة كانت أبواب الوزارة ورئاسة الحكومة موصدة في وجوههم، فلم يبق إلا خيار الإضراب.
وفي وقت لم تبال الأحزاب السياسية، كما نواب البرلمان والحقوقيين بما رافق إضراب الأساتذة المذكورين عن الطعام، وندّد هؤلاء بما سموه "عدم مساعدة أشخاص في حالة خطر"، واستغربوا إحجام السلطات حتى عن إيفاد بعثة طبية لمساعدة الأساتذة المتضررين صحيا، وعدم التفات منظمات المجتمع المدني إلى معاناتهم، وهو أمر وصوفه ب"الخطير"، خصوصا مع رفض وزارة التربية الإصغاء للأساتذة، أو استقبال ممثلين عنهم، وهو ما أكده بوعلام مباركي" رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ".