الإبراهيمي: أزيد من 12 مليون شخص لا تشملهم التغطية الصحية

بلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية لأصحاب الدخل المحدود 1500 فردا بإقليم بني ملال، حسب ما أكده مصدر من عمالة هذه المدينة، مضيفا أن هؤلاء الأفراد حصلوا على بطائق هذا النظام لاراميد. ووفق المصدر ذاته؛ فإنه من المتوقع أن يستفيد حوالي2000 فردا خلال الأيام القليلة القادمة من هذه التغطية الصحية. وتقدر الساكنة التي سيشملها هذا النظام بالجهة 420 ألف مستفيد، ولا تتجاوز نسبة إنجازه لحد الآن 0,5 في المائة منذ إعطاء الضوء الأخضر لانطلاقه خلال يوليوز من السنة الماضية. و أكد الدكتور مصطفى الإبراهيمي أن المساعدة الطبية موجهة لذوي الدخل المحدود، والذين لا دخل لهم، ويبلغ عددهم حوالي 8 مليون ونصف مليون فرد، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن أقصى معدل يمكن استفادته من التغطية الصحية الإجبارية هو 9 مليون نسمة، فإن المجموع سيعطي 17,5 مليون نسمة، ومن ثم فإن 12,5 مليون نسمة لا يستفيدون من التغطية الصحية. وقال المصدر ذاته، إن تيرة توزيع البطائق بطيئة، بالإضافة إلى أن الجماعات المحلية لم تدرج أي فصل في ميزانيتها بخصوص هذا البرنامج، مع العلم أن الجماعات المحلية مسهم رئيس في البرنامج، معتبرا أن هذه الاختلالات ستشكل عائقا لتعميم هذا البرنامج على الصعيد الوطني. وأكد مصدرنقابي لـالتجديد التأخر الواضح لهذا البرنامج، والذي كان من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ منذ إطلاق النظام الإجباري عن المرض، على اعتبار أن نفس القانون ينظمها. وحسب المصدر ذاته، فإن صعوبة تحديد المستفيدين من هذا البرنامج تشكل عائقا له، لأن بعض الشرائح التي من المفترض أن تستفيد منه دخلت في النظام الإجباري عن المرض، موضحا أن نسبة المستفيدين من هذا النظام الأخير، والذين يذهبون إلى المستشفيات تبلغ 1 في المائة، وهو ما يؤكد عزوفهم عن الذهاب إلى المؤسسات الاستشفائية العمومية، بسبب ضعف المؤهلات والوسائل اللوجيستيكية، ويفضلون الذهاب إلى القطاع الخاص على الرغم من ارتفاع كلفته، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المستشفيات تتوفر على موارد بشرية وطاقات مؤهلة، مما يبين أن المخطط الاستشفائي تعتريه العديد من الهفوات. وانتقد المصدر ذاته عدم إشراك المهنيين والنقابات في البرنامج. ويرى بعض المتتبعين أن وتيرة هذا النظام بطيئة؛ بسبب بعض المشاكل التي طفت على السطح. وتتمثل أهم العوائق، التي تحد من نجاعة هذا النظام في صعوبة تحديد الأفراد المستفيدين، والجهات المكلفة بالتمويل وكثرة المتدخلين في أجرأة النظام، مما يسهم في تداخل الاختصاصات. وحسب وزارة الصحة فإن تقديرات الساكنة المؤهلة للاستفادة من نظام المساعدة الطبية يبلغ 8 ملايين ونصف مليون ما بين فقير أو في وضعية هشاشة، وهو ما يشكل 28 في المائة من الساكنة، ويشترط على المرشح للاستفادة من هذا النظام عدم الخضوع للتأمين الإجباري عن المرض، وضعف الموارد. ورصدت لهذا النظام حوالي 2,7 مليار درهم، وستتكلف الدولة بـ75 في المائة من التمويل، والمستفيدون بـ19 في المائة، والجماعات المحلية بـ6 في المائة. وتتضمن سلة العلاجات التي سيوفرها هذا النظام للفئات المستهدفة نفس العلاجات التي يغطيها نظام التأمين الإجباري عن المرض. ويرى بعض المحللين أن مشاكل طفت على السطح بخصوص الجهة التي ستتكلف بتمويل البرنامج.