استشارات في القانون والقضاء

ابتداء من هذا الأسبوع ستشرع صفحة قضايا ومحاكم في نشر الإشكالات والاستشارات التي تعترض المواطنين في مواضيع القضاء والقانون، وسيتولى الإجابة عنها مجموعة من المحامين والأساتذة المختصين. ونهيب بقرائنا الأوفياء أن يبعثوا بأسئلتهم أو اقتراحاتهم على عنوان الجريدة أو عبر البريد الإلكتروني التالي :
omarelomri@yahoo.fr
هل يمكن رفع دعوى الخلاعة؟
سؤال:
مواطن يسأل هل يملك الصفة لرفع دعوى قضائية ضد بعض الجرائد المغربية أو قنوات تلفزية لنشرها بعض الصور الخليعة واللقطات التي تخدش الحياء، وهل يمكن القيام بذلك على سبيل التضامن بين المدعين لما قد تكلفه مثل هذه القضايا من أموال؟
الجواب:
إن التشكي لدى النيابة العامة برفع شكاية في موضوع الإخلال بالحياء العام لا يستوجب دفع الرسوم القضائية للمحكمة إنما يكفي أن يقدم المشتكي شكايته للسيد وكيل الملك بموضوع النازلة والذي يقرر فيها الإحالة على الشرطة قصد الاستماع إلى الأطراف، وبعد إجراء البحث من لدن الشرطة وتحرير محضر في الموضوع تقرر النيابة العامة المتابعة أم الحفظ، وفي حالة الحفظ أمكن للمشتكي أن يتقدم بشكاية مباشرة، ومن الأفضل أن تكون بواسطة محامي، لأنها تتطلب شكليات دقيقة، حيث إن عدم مراعاتها يوجب رفضها.
إن التبليغ بالجرائم حق مكفول للجميع، ويكون الأمر بواسطة شكاية أو تبليغ، وهي الأسباب التي تجعل الشرطة المختصة تقوم بالتحريات اللازمة في الموضوع، وفي الحالة المذكورة فأنت غير ملزم ببيان فصول المتابعة، إذ يكفي تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك بموضوع النازلة المخلة بالحياء، وإذا تعلق الأمر بالنشر والإذاعة، فإن مسطرة التشكي تتطلب مسطرة خاصة لا يستطيع تحريكها بشكل صحيح سوى المحامي، الذي يمكنه النيابة عنك أو عن مجموعة من المواطنين الذين من حقهم تقديم الشكاية.
الامتياز القضائي
سؤال:
يقول السائل إن محكمة مغربية قضت بتمتيع أحد العمال السابقين في الداخلية بما يسمى بالامتياز القضائي، فما هي شروط هذا الامتياز حتى لا يكون ذلك تحايلا على القانون وتهربا من المحاكمة؟
الجواب:
الامتياز القضائي هو حق تخوله المسطرة الجنائية لصنف من الأشخاص إذا نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها فعل يعاقب عليه القانون بوصفه جناية أو جنحة، إذا كان الفعل منسوبا إلى مستشار جلالة الملك أو عضو في الحكومة أو كاتب الدولة أو نائب كاتب الدولة أو قاضي بالمجلس الأعلى أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة الاستئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها، فإن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى عند الاقتضاء، وبناء على ملتمسات النيابة العامة للملك بنفس المجلس، يمكنها أن تجري التحقيق في القضية بعضو أو عدة أعضاء من هيئتها.