استشارات قانونية

ستشرع صفحة قضايا ومحاكم في نشر الإشكالات والاستشارات التي تعترض المواطنين في مواضيع القضاء والقانون، وسيتولى الإجابة عنها مجموعة من المحامين والأساتذة المختصين. ونهيب بقرائنا الأوفياء أن يبعثوا بأسئلتهم أو اقتراحاتهم على عنوان الجريدة أو عبر البريد الإلكتروني التالي :
omarelomri@yahoo.fr
سؤال:
هل يعتبر إقدام نائب برلماني على توزيع بيان باسمه على العموم خارج الحملة الانتخابية أمرا غير مجرم قانونا؟
ما هي الجهة المخولة للتدخل في هذه الحالة؟
هل للمواطن الحق في طلب تدخل الجهات المعنية؟.. شكرا.
جواب:
إن إقدام برلماني بتوزيع بيان يدخل في إطار ممارسة الحريات العامة التي هي مكفولة بمقتضى ظهائر 15 . 11 . 1958 وتوزيع البيان يدخل في إطار قانون الصحافة، إذ أن حرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وترويج الكتب مضمونة طبقا لهذا القانون أي قانون الصحافة إلا أنه عملا بمقتضى المادة الثانية من نفس الظهير يشار في كل مطبوع معروض للعموم إلي اسم المطبعة وعنوانها باستثناء المطبوعات المعروفة بمطبوعات المدن كبطائق الزيارة والدعوات وما يشابهها.
ويمنع توزيع المطبوعات التي لا تحمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. باستثناء هذه الشكليات، فإن توزيع البيانات حر إلا أنها يجب أن لا تتضمن عبارات السب أو القذف أو أخبارا كاذبة.
وإذا كان الأمر يتعلق بحملة انتخابية، فإن أجلها محدد بمقتضى القانون وأن أي إشهار من هذا القبيل يعرض صاحبه والمستفيد للمساءلة ويحق لأي شخص التشكي لدى النيابة العامة.
ويحق لمن له المصلحة بعد إثبات هذه الواقعة التمسك بها في الطعون الانتخابية.