بعد توجيه سبعة مستشارين ينتمون لحزب العدالة مراسلة لوزير الداخلية..بلدية الراشيدية تخضع لتفتيش مركزي

بدأت لجنة موفدة من طرف وزارة الداخلية يوم الاثنين المنصرم عملية تفتيش لمصالح بلدية الراشيدية بعد أسابيع من توجيه سبعة مستشارين ينتمون لحزب العدالة لمراسلة لوزير الداخلية يطالبون فيها بالتدخل لتصحيح سير عمل المجلس الجماعي للمدينة، ووضع حد للخروقات التي يرتكبها الرئيس، وخصوصا بعد التجاوزات التي شهدتها دورة اكتوبر العادية حيث تم إلغاء معظم نقط جدول أعمال الدورة بطلب من الرئيس، وصادق مستشارو الأغلبية على الميزانية دون مناقشة، كما تم تغيير رقم الفائض التقديري وتقزيمه من 274 مليون سنتيم إلى 186 مليون سنتيم فقط .
وقد سبق للمستشارين (الذين راسلوا وزير الداخلية) أن وجهوا لرئيس المجلس مذكرة شخصوا فيها الاختلالات التي يعرفها تسيير الشأن المحلي بالمدينة، وقدموا فيها اقتراحاتهم لمعالجتها، وهي المذكرة التي حظيت باهتمام الرأي العام المحلي.
يشار إلى أن لجنة التفتيش تزور المدينة المذكورة في سياق التجاذب الواضح الذي يعرفه مجلس الجماعة واحتمال تصدع التحالف المشكل للأغلبية.