شكاية وجِّهت لوزير الداخلية حول فساد إداري كبير بمصلحة التعمير بالجماعة الحضرية بتازة.

رفع الدكتور وأستاذ تكوين الأطر العليا (ت.ع) بتاريخ 27 ماي 2009 وبالبريد العاجل، شكاية إلى وزير الداخلية تحت عدد ED 044857239 MA، يلتمس فيها إيفاد لجنة تحقيق مركزية بشكل مستعجل (حصلت الجريدة على نسخة منها) تتعلق بتسجيل هذا الأخير بمكتب الضبط بالعمالة لشكاية وجّهت لعامل إقليم تازة بتاريخ 07 أبريل 2009، حيث عرض فيها رفض المستشارين الجماعيين المسؤولين عن توقيع الشهادات الإدارية بمصلحة التعمير بالجماعة الحضرية بتازة، تسليمه شهادة إدارية عادية بغرض تحفيظ بقعة أرضية يمتلكها بتازة العليا، متجاوزين بذلك القوانين الجاري بها العمل؛ خصوصا أنه تقدم بطلبين في الموضوع ب 11 و ب 15 غشت 2008، وتوحي وثائق الملف الذي وجهه المعني بالأمر لعامل الإقليم ولوزير الداخلية التي تضم مراسلات إدارية وتصاميم، بأن المسؤولين الجماعيين رفضا، بدون أي مبرر رسمي، تسليم تلك الشهادة الإدارية لطالبها كمحاولة لإخفاء خروقات قانونية كبيرة تتعلق بأن القطعة الأرضية موضوع الطلب تم اقتطاعها من ملك خاص، وكذا الترامي على جزء من ملك محفظ وسلبه وحيازته خارج القانون، ثم إعادة تفويته لمالكه خلال دورتين للمجلس السابق تعود إلى سنة 1995 وسنة 1996. وبعد مرور حوالي سبعة أسابيع على توجيه الشكاية إلى عامل الإقليم ووضع الثقة فيه، والتماس تدخله الشخصي لتصحيح الوضع طبقا للقانون، تقدّم المشتكي صباح يوم الجمعة 22 ماي 2009 إلى مقر العمالة للقاء العامل بناء على موعد سابق، تم الاتفاق عليه مع رئاسة ديوانه، لكنه فوجئ بكون عامل الإقليم، عوض استقباله والاستماع إليه، اكتفى بإصدار تعليمات تطالبه بتقديم شكاية مكتوبة في الموضوع، وهو الأمر الذي تحفظ عليه المشتكي متسائلا عن مصير شكايته الأولى؛ وهل سلمت فعلا لعامل الإقليم، أم اتخذت اتجاها آخر ما دام الأمر يوحي بأن هذا الأخير لا علم له بوجود تلك الشكاية؟ فماذا وقع إذن ولمصلحة من؟ ومن قام بذلك؟
من جهة أخرى، أفاد المشتكي أن القطعة الأرضية موضوع الشكاية كانت في الأصل جزءا من قطعة أرضية تعود ملكيتها الأصلية إلى نهاية القرن التاسع عشر، ثم سلبها الاستعمار الفرنسي من جدّه الذي سبق وضعه تحت الحجر. وبعدما تمكن الورثة من استرجاعها في بداية التسعينات من القرن الماضي، أصبح جزء منها يحمل في ما بعد الرسم العقاري 6503/21، لكن بعض الجهات الرسمية حاولت سلبها مرة أخرى من أصحابها الشرعيين بعد أن قاموا بتجهيزها بناء على ترخيص قانوني؛ وذلك بمحاولة التحايل على القانون. لكن صاحب الشكاية أفاد أنه استطاع إحباط تلك المحاولة، بعد صراع شاق مع بعض المصالح الإدارية بالعمالة وغيرها، دام حوالي ثمانية أشهر، مستعينا بتدخل شخصي مسؤول من طرف عامل الإقليم ما قبل السابق الذي فرض احترام القانون؛ وهو الأمر الذي شجع المشتكي لتقديم شكايته للعامل الحالي؛ لكنه لم يفهم لحد الآن ما وقع. كما أفاد المشتكي كذلك بأن بعض المسؤولين الحاليين بقسم التعمير بالجماعة الحضرية مازالوا يمارسون تجاوزات قانونية باستعمال نفس أسلوب التحايل على القانون، ضاربين بعرض الحائط بعض بنود القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير؛ و ذلك لسلب عائلته قطعة أرضية أخرى توجد بتازة العليا، ومنعهم من استثمارها بالرغم من أنها أصبحت تحمل رسما عقاريا مسجلا في اسم عائلته، كان الاستعمار الفرنسي قد سلبها هي الأخرى من جدّه.
فما رأي المسؤولين في هذا الموضوع، وعلى رأسهم عامل الإقليم ووزير الداخلية؟ وهل سيتدخلون بحزم لفرض احترام القانون وللضرب على أيدي المفسدين، جماعيين منهم ورسميين؟