جددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عقب اجتماع لجنتها الإدارية تحفظها على ملف التوظيف بالتعاقد على مستوى الأكاديميات. واعتبرت، في بيان لها توصلت جديد بريس بنسخة منه ، قرار التوظيف بالتعاقد "تطبعته الانفرادية". وأكدت النقابة التعليمية في بيانها الصادر يوم الجمعة 11 نونبر 2016، استمرارها في تحمل مسؤوليتها النضالية بخصوص ملف ضحايا النظامين الأساسيين (خريجو السلمين 7و8)، وتعتبر مقترح السنوات الجزافية خطوة في اتجاه الحل النهائي المنصف لكل المعنيين وليس كل الحل كما نص علي ذلك بلاغ النقابات التعليمية. ودعت المنظمة النقابية السلطة التربوية إلى فتح حوار قطاعي جدي في أقرب الآجال للحسم في الكثير من القضايا العالقة وفي مقدمتها الفئات المتضررة والتي كانت محل نقاش طويل خصوصا المكلفون خارج إطارهم الأصلي، مسلك الإدارة التربوية، المرتبون في السلم 9، المساعدون الإداريون والتقنيون والملحقون. واعتبرت الجامعة التعجيل بإخراج النظام الأساسي العادل والمنصف والمحفز لكافة الفئات التعليمية المدخل الأساس لإنصاف العاملين بالقطاع والانخراط في تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015/2030،وجددت مطالبتها الحكومة بتنزيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة. ومن جانب آخر استنكرت الهيئة النقابية ما وصفته ب"الطريقة المهينة" التي نهجتها الوزارة الوصية في إعفاء عدد من رؤساء المصالح والمسؤولين بمختلف المصالح الخارجية دون الكشف عن الدواعي والأسباب. وتناول بيان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العديد من القضايا الأخرى التي تهم الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها ومطالبها ،وعدد من الملاحظات التي تروم بانتقادها حل مشاكل التعليم العالقة.
