حصون التطرف الواهية- بقلم بلال التليدي

يحتاج العقل الإسلامي أن يتناول جملة من العبارات الاصطلاحية التي أصلها العلماء ووضعوا لها حدودها وضوابطها، حتى إن استعمالاتهم لها كانت تتميز بكثير من التحري والدقة. فلا تكاد تجد عبارة وأجمعوا أو عبارة لا يعرف له مخالف في حقل علم الأصول إلا وقد أمعنوا في ضبط شروطها ومقتضياتها، ولا تكاد تجد عبارة لا يصح أو عبارة الحديث فيه مقال في حقل علم الحديث إلا امتلكت صدقتيها بحدودها وشروطها وضوابطها .
في حقل الفقه يميز الفقهاء بين عبارات مثل الراجح والمشهور وما جرى به العمل وكذلك عبارة والتحقيق عندنا فهذه ليست عبارات للتداول اللغوي، وإنما هي مصطلحات معرفية، امتلكت قوة المفهوم بالتحديد والتأصيل والشروط والضوابط.ومن ثمة فاستعارة مثل هذه الاصطلاحات الشرعية، وتوظيفها بشكل متعسف ومتكلف قد يفضي بها إلى تدمير البناء المعرفي الإسلامي، وخلخلة تصورات الناس، وتمثلاتهم للمنظومة الفكرية الإسلامية، خاصة إذا كان التوظيف لا يعير اهتماما لمعنى العبارة وسياقها ومفعولها الإجرائي.ولعل عبارة لم يثبت تحتل موقعا مهما في حقل علم الحديث والأصول، وبالضرورة المآلية علم الفقه.
فهي تحيل حديثيا على عدم الصحة وعدم الورود، وتحيل أصوليا إلى استحالة انبناء القاعدة على الذي لم يثبت، وينتج عنها بالضرورة انعدام الحكم الشرعي التكليفي. لكن الخطورة لا تكمن عند هذا الحد فقط، إذ يزيد الأمر فداحة توظيف العبارة الاصطلاحية فيما لا يكون لها محل أصلا واعتبارا.
فواضح أن توظيفها في مجالها يعود نفعه وضرره بحسب نوع التوظيف وضوابطه، غير أن استعمال العبارة الاصطلاحية فيما لم توضع له أصلا، قد ينشئ كوارث في الفكر والمنهج.
وإذا كانت العقائد وقضايا التعبد مما يحتاج فيه إلى إعمال هذه القاعدة وهذه العبارة الاصطلاحية، إذ لا إثبات لمقتضى العقيدة والتعبد إلا بالنص الذي يجب أن يثبت فإن قضايا العادات والمعاملات والسياسة الشرعية لا نحتاج فيها أن نقرر عند كل جزئية ما يثبت وما لا يثبت. فهي خاضعة إلى الأصول العامة والقواعد الكلية، وهي في بعض تفاصيلها وتفريعاتها مندرجة تحت نصوصها التفصيلية. وما عدا هذا القسم، وهو الكثير الغالب فخاضع لقاعدة الاستصحاب أو المصالح المرسلة أو العرف أو الأدلة الأخرى التي تعتمد العقل والواقع والمصلحة معيارا للتداول والحسم.
ومن ثمة فتوظيف عبارة لم يثبت في هذا القسم يحمل خطورة فكرية ومنهجية لا تعود فقط على مآل النظر في استئناف مسيرة الفقه الإسلامي، وإنما يمتد ليمس الدين في أصوله.
فليس من طبيعة هذا الدين ولا من منهجيته أن يجيب تفصيلا عن كل جزئيات الحياة ومعضلات الواقع، وإنما حسبه أنه وضع القواعد والكليات التي يهتدي بها العقل المسلم لكي ينتج التفريعات التي تناسب واقعه. أما الادعاء بكون الدين يتابع كل جزئية، وأن له في كل قضية نص مفصل، ففيه كثير من التعسف والغباء أيضا.
تستعين جماعات التطرف بعبارة لم يثبت وتوظفها في كل الحقول، ولا تعير اهتماما لاختلاف مجالات النظروآلياته، والفروق الدقيقة بين مجال التعبد ومجال العاديات والمعاملات، وتجعل السياسة الشرعية في مقام العقيدة، وتتحول تلك العبارة الاصطلاحية إلى قوة قهرية تحكمية بمقتضاها تصنف كل الاجتهادات الفكرية والسياسية وكذا الفقهية في خانة الضلال، لأنها لم تلتزم النص.
وحكاية النص هنا فيها كثير من الوهم والإيهام، إذ ليس النص في هذه الحالة سوى نظر وتأويل واستعارة وتوظيف لآية من القرآن ، أو حديث نبوي له دلالته المعروفة، وسياقه المبسوط في كتب الحديث.
فكم تكون الكارثة الفكرية والمنهجية كبيرة لو تم تكفير كل من يدخل البرلمانات ويشارك في الانتخابات. ويتحالف مع الأحزاب الاشتراكية أو العلمانية، بدعوى أن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.مطلوب من العلماء والدعاة أن يضيفوا إلى جهد التوعية والترشيد جهدا فكريا ومنهجيا آخر، يزيل الضبابية عن كثير من المصطلحات المعرفية الشرعية، ويجليها بقواعدها وحدودها، حتى يحسن الناس معرفة توظيفها، ويتجنبوا مزالق ومآزق الاستعمال السيء لها.
ومطلوب بدرجة وازنة، أن تولي الحركة الاسلامية عناية كبيرة بالجانب الفكري والمنهجي، وأن تسهم في إحداث مراجعات شاملة لطريقة تمثل جماعات التطرف للمفاهيم الشرعية حديثية كانت أو أصولية أو فقهية.معركة التناظر والحجاج والمحاورة مع جماعات التطرف تثري العقل المسلم، وتحرك الفعالية الذهنية عنده، وتمكن من جديد لمفاهيمنا الشرعية، إذ تصبح متداولة إعلاميا وفكريا، وتسهم لا محالة في انقاذ العديد من الشباب من الاقتناع باضطراب منطق الغلو والإيغال، وضعف آليات نظره. تثري العقل المسلم، وتحرك الفعالية الذهنية عنده، وتمكن من جديد لمفاهيمنا الشرعية، إذ تصبح متداولة إعلاميا وفكريا، وتسهم لامحالة في إنقاذ العديد من الشباب من الاقتناع باضطراب منطق الغلو والإيغال، وضعف آليات نظره.