الفلاحة المغربية في مواجهة خطر المنتوجات الأجنبية

أوضح فاعلون بقطاع الفلاحة المغربية أن توصيات منظمة التجارة العالمية القاضية بتحرير القطاع الزراعي في أفق 2008 يطرح تحديات أمام الفلاحة المغربية في اتجاه إعادة الهيكلة، وتحديد القطاعات التي تشكل أولويات، فيما اعتبر البعض أن تأثير الاتفاقية الجماعية المبرمة أخيراً في هونغ كونغ على المغرب ليست بتلك الصورة الكارثية التي يصورها بعضهم ما دام أن المغرب مرتبط سلفاً باتفاقيات للتبادل الحر مع أهم شريكين له: الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، أما البعض الآخر فتساءل عن الاستراتيجية التي تمتلكها الحكومة الحالية لمواجهة معطى تحرير المبادلات الزراعية، في ظل غياب نظام إسناد داخلي للحد من تأثير الاختلالات التجارية.
في هذا السياق، توصلت دول منظمة التجارة العالمية الأحد الماضي في هونغ كونغ الصينية إلى تسوية تفتح الطريق نحو اتفاق حول ملف تحرير التجارة العالمية، سيما فيما يخص إزالة الحواجز الجمركية أمام المنتجات الزراعية المصدرة من الدول الفقيرة ابتداءا من سنة ,2008 والتسوية على إلغاء الدعم عن الصادرات الزراعية للدول الغنية في مهلة أقصاها عام ,2013 وفسح المجال أمام الدول الفقيرة من أجل أن تصدر غالبية منتجاتها الى الدول الغنية مع إعفائها من رسوم الجمارك وعدم الالتزام بمبدإ الحصص، وقررت 149 دولة أيضاً الاستمرار في دورة مفاوضاتها التي يفترض أن تؤدي مع نهاية العام المقبل إلى تحرير المبادلات التجارية لمصلحة الدول الأكثر فقراً.
وأوضح أستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ل «التجديد» أن القطاع الزراعي الوطني، الذي يساهم بحوالي 20% من الناتج الداخلي الخام ويشغل نصف اليد العاملة ويحقق توازنات اجتماعية وسياسية، سيعرف تحولات عميقة انطلاقا من سنة ,2008 وأن تأثيرات الاتفاق ستكون سلبية في ظل غياب سياسة فلاحية مغربية واضحة، وتساءل أقصبي كيف ستتمكن فلاحتنا باستراتيجيتها وهياكلها الحالية العتيقة من الصمود والتنافس، سيما وأن المنتوجات الفلاحية المغربية تقاوم حاليا لتجد لنفسها مكاناً في السوق العالمية، مضيفا أن اتفاقيات التبادل الحر التي وقع عليها المغرب مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستفرز معطى جديداً يتمثل في دخول منتجات أجنبية ذات تنافسية عالية إلى السوق الوطني، معتبراً أن انفتاح السوق المغربية على المنتوجات الأجنبية دون إعادة هيكلة الفلاحة الوطنية سيعمق أزمة قطاع استراتيجي له رهانات مختلفة.
من جهة أخرى، عبر رئيس الجمعية المغربية لمنتجي الحوامض أحمد دراب في تصريح للجريدة عن خشيته من تحرير القطاع الزراعي، خاصة فيما يتعلق بضعف تنافسية هذه القطاع، مستغرباً إقصاء النقابات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالقطاع من المساهمة في وضع اقتراحات بخصوص مفاوضات تحرير قطاع المنتجات الزراعية، وطالب المتحدث ذاته الحكومة بضرورة إدخال إصلاحات جوهرية على القطاع الفلاحي، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وثقل مديونية الفلاح، وضعف الاستغلاليات، وتذبذب السياسات الفلاحية المتخدة على جميع الأصعدة.