تأخر في رحلة للقطار بالرباط ومنع ل التجديد من تصوير الحدث

لاحظ يوم الاثنين 19 دجنبر زبناء القطار السريع الرابط بين الدار البيضاء الميناء والقنيطرة، والمنطلق على الساعة الثامنة صباحا تأخرا كبيرا قبل وصوله إلى محطة أكدال، ولم يفهم المسافرون سبب هذا التأخر، كما لم تكلف إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية نفسها عناء شرح حيثيات التأخير، وعند الوصول لمحطة الرباط أكدال توقف القطار لمدة خمسة عشر دقيقة، وتساءل الزبناء عن سبب هذا التأخير غير أنهم لم يجدوا تفسيرا لذلك، وعند وصول القطار لمحطة الرباط المدينة توقف في مكان بعيد عن المحطة، مما اضطر الركاب إلى السير لمسافة طويلة للوصول إلى المحطة، وعندها ظهر سبب التأخير إذ كان في المحطة قطار آخر (القطار المنطلق من الدار البيضاء الميناء على الساعة السابعة).
وقد تجمهر ركاب القطار المعطوب يحتجون على هذا التأخير الذي زاد عن الساعة، ويستنكرون الشروط غير المريحة التي صاروا يلقونها في الرحلات السككية، إذ لم يعودوا يصلون إلى مكاتبهم في الوقت المناسب، وقد صرح أحد الركاب ل التجديد أن المكتب لا يتحمل ليس فقط مسؤولية الانضباط للمواعيد، بل حتى إخبار الناس بالعطب ووقت التأخير المحتمل، وأشار إلى أن المواطنين ينبغي أن يتحملوا مسؤولياتهم ويتقدموا برفع دعاوى لدى المحكمة لتعويضهم.
ولمتابعة الحدث بالصورة، حاولت التجديد أخذ صورة للقطارين المتوقفين ولمحرك القطار الأول الذي تبدو عليه صور التقادم وعدم الصلاحية، إلا أن رجال الأمن الخاص بالسكك الحديدية تدخلوا على التو، ومنعوا صحفي الجريدة من التصوير وطلبوا منه آلة التصوير، كما حضر رئيس المحطة ومنع من التصوير بدعوى عدم قانونيته، وأن الظهير المنظم (أي ظهير؟) لا يسمح بأخذ الصور إلا بعد أخذ إذن وترخيص من رئيس المحطة، وقد أمر رجال الأمن الخاص بالشركة باحتجاز آلة التصوير وحذف الصور الملتقطة ليتم إرجاعها إلى مراسل التجديد. وإذا كانت التأخرات المتكررة لبعض رحلات القطارات قد بدأت تكثر في الأسابيع الماضية، سيما في محور الدار البيضاء القنيطرة، فإنها تساءل النشرات الإشهارية التي ما فتئت إدارة المكتب الوطني للسكك تعلن عنها في المحطات ووسائل الإعلام وتفيد بتحقيق نسب مرتفعة للانضباط في مواقيت ذهاب ووصول القطارات (80 % و90 %).
من جهة أخرى فإن منع التجديد من تصوير القطار فيه اعتداء على الصحافة ومنع لحقها في متابعة الخبر ونقله بالنص والصورة للقراء ضد على القانون، سيما وأن القطارات والمحطات مرافق عمومية مفتوحة أمام الجميع وليست منطقة عسكرية أو محظور التصوير فيها.