شبكة المنظمات المغربية لمحاربة السيدا تعتبر حملة سيداكسيون اختلاسا لثقة وأموال المتبرعين

اعتبرت شبكة المنظمات المغربية ضد السيدا أن حملة سيدا كسيون 2005 قد انحرفت عن الأهداف المبدئية لمثل هذه العملية كما هو متعارف عليه دوليا. وأثارت حملة جمع التبرعات لصالح ضحايا السيدا بالمغرب التي نظمت يوم الجمعة 9 دجنبر الجاري الكثير من ردود الفعل وسط الجمعيات المعنية بمحاربة السيدا بالمغرب، ويتمحور الجدل أساسا حول مدى احتكارالجمعية المغربية لمكافحة السيدا لعائدات الحملة التي بلغت أثناء السهرة التي نظمتها القناة الثانية 20,5 مليون درهم. كما أن التساؤل يدور حول حصة ودور باقي الجمعيات الأخرى الثلاث المهتمة بداء السيدا. وفيما تعتبرحكيمة حميش رئيسة الجمعية المغربية لمكافحة السيدا أن الحملة اتسمت بالشفافية الكاملة، مادام أن كل الاعلانات والتنظيم والتبرعات كانت تتم باسم الجمعية، فإن نادية بزاد رئيسة المنظمة الافريقية لمكافحة داء السيدا وصفت ماحصل في سيداكسيون 2005 تحايل وتضليل من طرف الجمعية المغربية لمكافحة السيدا لعموم المتبرعين، والفعاليات المشاركة في السهرة، ثم للمصابين بالداء.
في هذا السياق، أوضحت شبكة المنظمات المغربية ضد السيدا أن حملة سيداكسيون2005 بالرغم من ايجابياتها في المساهمة في تعميق الوعي بمخاطر السيدا لدى المواطنين، وكذا المساهمة في تحسين الظروف الصعبة التي يعيش فيها المصابون ، وبث حملات التحسيس وطرق الوقاية من الداء، فإن الشبكة التي تظم كل من المنظمة الإفريقية لمحاربة السيدا، وجمعية الشباب ضد السيدا، والعصبة المغربية لمحاربة داء السيدا، شددت على أن الحملة قد انحرفت عن الأهداف المبدئية لمثل هذه العملية كما هو متعارف عليه دوليا.
وأشارت الشبكة بذلك إلىمسألة احتكار الاستفادة من عائدات العملية من طرف جمعية واحدة باسم مؤسسات المجتمع المدني، في الوقت الذي تتواجد فيه ثلاث جمعيات أخرى وطنية محورية في مجال السيدا سجلت تواجدها على امتداد سنوات من الاشتغال والقرب من المصابين. لهذا اعتبرت الجمعيات الثلاث سيداكسيون2005 شكلا من أشكال الاختلاس لقضية وطنية، في ظل جعل جمعية واحدة المستفيد الأوحد من التبرعات المادية والعينية التي تم جمعها بهاته المناسبة.
أما حكيمة حميش رئيسة الجمعية لمكافحة السيدا فاعتبرت أن سيداكسيون2005 قد نظمت في شفافية واضحة مادامت أن العملية من بدايتها إلى نهايتها قد تمت باسم الجمعية، وكل الملصقات والإعلانات تؤكد ذلك، وأبرزت حميش أن الجمعية التي تأسست سنة ,1988 حين كان المغرب يعرف 24 حالة من السيدا، والتي تتمتع بصفة المنفعة العامة منذ 1993 تعتبر أهم منظمة معنية بالسيدا في شمال افريقيا، وأهم مؤسسة متعاونة مع وزارة الصحة في محاربة السيدا. وقالت حميش: يجب أن نعلم أنه في سنة1994 قمنا بتنظيم حملة مشابهة، لكن لا أحد من الجمعيات احتج على الأمر بما فيها الجمعية الإفريقية لمحاربة السيدا. واعتبرت حميش أن المسألة لا تدخل في منطق قسمة التركة، بل إن الجمعية تضيف حميش، ستعمد إلى إعلان فتح عروض من أجل المساهمة في التكفل بالضحايا، وأن الأموال لن تدخل في حساب الجمعية المغربية لمكافحة السيدا، والعرض مفتوح أمام كل الجمعيات المهتمة.
في ذات السياق، حذرت شبكة المنظمات المغربية ضد السيدا من خطورة ما حدث والمترتبات السلبية التي يمكن أن تنجم عنه، سواء على مستوى الدافعية إلى استمرار الجمعيات الأخرى المشتغلة على الملف، أو على مستوى ثقة الجمهور المغربي، أو على مستوى الضررالذي سيتعرض له المرضى المرتبطين بالجمعيات الثلاث التي أقصيت من العملية. من هنا طالبت الشبكة بالتحرك من أجل رفع اللبس عن الحملة، وايقاف المهزلة التي نجمت عن فرض الاحتكار والتحيز اللذين لن يخدما قضية كبرى من حجم مرض السيدا التي اعتبرتها شبكة المنظمات المغربية ضد السيدا قضية تستلزم تعبئة وانخراط كل الطاقات المغربية.