حامي الدين: كلمة بنكيران الأخيرة جاءت للرد على مغالطات تروج لها جهات إعلامية وسياسية

أكد عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الكلمة الأخيرة لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف من طرف الملك محمد السادس، على هامش لقاء المجلس الجهوي للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة، السبت الماضي، كانت ردا على ما وصفه ب"المغالطات" التي تروّج لها جهات إعلامية وسياسية، ومن بينها إمكانيّة تعيين رئيس حكومة آخر في حال تعذر تشكيل أغلبية حكومية.
واوضح حامي الدين، في تصريح نشره الموقع الرسمي لحزبه على الانترنيت، أن بنكيران "دائما كان مع واجبه التواصلي، بإطلاع الرأي العام المغربي على مجريات المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة" ، لأن المكانة التي يتمتع بها رئيس الحكومة في الدستور تجعله هو المخول باختيار الأحزاب التي ستشكل معه الأغلبية الحكومية، و هو المصدر الموثوق للإطلاع على جديد هذه المشاورات .
وشدد القيادي في "البيجيدي" على أن خيار تعيين رئيس حكومة آخر "غير ممكن من الناحية الدستورية"، مشيرا إلى أن بنكيران، وخلال كلمته، "نبّه باقي الأطراف السياسية إلى النتائج التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، وإلى تصدر حزب العدالة والتنمية لنتائجها، وإلى قرار تعيين جلالة الملك له وليس لشخص آخر من داخل الحزب"، و على الأطراف الأخرى الاعتراف بهذه الحقيقة والتعامل معها، والعمل على تيسير مهمة بنكيران في تشكيل الحكومة.
وحول دعوة بنكيران حزب التجمع الوطني للأحرار إلى مراجعة موقفه من تشكيل الحكومة، أوضح حامي الدين، أنها كانت "دعوة صريحة إلى تحمل مسؤولية تأخير تشكيل أغلبية حكومية"، وإلى "توضيح المبررات الحقيقية التي دفعت هذا الحزب إلى الاعتراض على مشاركة حزب الاستقلال"، معتبرا أن إصرار حزب "الأحرار" على موقفه الرافض لمشاركة حزب الاستقلال، ي"قتضي منه جرأة واضحة بإعلان رفضه الصريح المشاركة في حكومة عبد الإله بن كيران واختيار المعارضة، حتى يتمكن رئيس الحكومة من اتخاذ القرارات المناسبة".
وفي موضوع أخر، وصف حامي الدين عبد العلي، موقف عبد الغله بنكيران الرافض لسيناريو إعادة الانتخابات ب"الواضح"، مبينا أن من شأن "الإعادة" أن تكون لها انعكاسات سياسية سلبية "من بينها تضرر صورة النموذج المغربي في الخارج".
وأردف أنه "في حال تعذر تشكيل أغلبية حكومية بناء على النتائج الأخيرة، فإن ابن كيران سيضطر إلى إخبار جلالة الملك بتعذر تشكيلها، وفي هذه الحالة فإن المؤهل من الناحية الدستورية لحل مجلس النواب واتخاذ قرار إجراء انتخابات جديدة هو جلالة الملك".