تقرير المركز الأوروبي للاستخبارات الاستراتيجية والأمن-الحلقة السادسة عشر

في 18 غشت 2005 أطلقت البوليساريو سراح 404 من أسرى الحرب المغاربة، بدون شك من أجل العودة مجددا إلى مركز الأحداث على الصعيد الدولي وإظهار نفسه بمظهر نظيف في الوقت الذي كانت الاتهامات التي تحدثنا عنها سابقا في هذا التقرير قد أساءت كثيرا إلى صورته. ولقد كان الأمر يتعلق أيضا بالإضافة إلى هذا وهذا ليس هدفا صغيرا من خلال تلك المبادرة التي لم تكن متوقعة باستعادة الحظوة لدى الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى جاهدة إلى إحلال الاستقرار في منطقة المغرب العربي، وهكذا بثمن أقل اشترت البوليساريو والجزائر المصداقية من الولايات المتحدة...
..........
6. إطلاق البوليساريو سراح 404 من أسرى الحرب المغاربة كان الهدف منه تحسين صورتها
في 18 غشت 2005 أطلقت البوليساريو سراح 404 من أسرى الحرب المغاربة، بدون شك من أجل العودة مجددا إلى مركز الأحداث على الصعيد الدولي وإظهار نفسه بمظهر نظيف في الوقت الذي كانت الاتهامات التي تحدثنا عنها سابقا في هذا التقرير قد أساءت كثيرا إلى صورته. ولقد كان الأمر يتعلق أيضا بالإضافة إلى هذا وهذا ليس هدفا صغيرا من خلال تلك المبادرة التي لم تكن متوقعة باستعادة الحظوة لدى الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى جاهدة إلى إحلال الاستقرار في منطقة المغرب العربي، وهكذا بثمن أقل اشترت البوليساريو والجزائر المصداقية من الولايات المتحدة.
غير أنه بالرغم من أن البوليساريو وأنصارها قد حاولوا إظهار تلك المبادرة كمبادرة إنسانية كبيرة، فلا ينبغي أن ننسى بأن ملف أسرى الحرب المغاربة في تندوف هو بالتأكيد واحد من أكبر المشكلات الكبيرة المتعلقة بحقوق الإنسان في الثلاثين سنة الماضية بمنطقة المغرب العربي.
في الفترة ما بين 1976 و 1991 سنة وقف إطلاق النار، اعتقلت جبهة البوليساريو حوالي 2200 عسكريا مغربيا، بعضهم أثناء المعارك وبعضهم الآخر خلال عمليات الاقتحام في قلب الصحراء الإسبانية التي كان الهدف منها مضايقة الخصم والتشويش عليه، ينضاف إليهم عشرات المدنيين الذين جرى اختطافهم خلال السنوات الماضية.
1-6 عدم احترام اتفاقية جنيف الثالثة من طرف البوليساريو(والجزائر)
إن مسائل الحرب مقررة وفق اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها، ومصير أسرى الحرب خصصت له الاتفاقية الثاثة التي تقول في البند 118 الفقرة 1 ما يلي:يجب إطلاق سراح أسرى الحرب وإرجاعهم إلى بلادهم بدون تأخير حالما تتوقف المواجهات العسكرية.لذا فإن أسرى الحرب المغاربة كان ينبغي الإفراج عنهم منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في عام ,1991 لكن ذلك لم يحصل، وقد تمت عمليات الإفراج قطرة قطرة بحسب المصالح السياسية للبوليساريو والمكاسب التي تريد الحصول عليها عبر تقديم الدليل على رحمتها.وقد تحول المغاربة المعتقلون بناء على ذلك من أسرى الحربإلى رهائن بيد البوليساريو.
في عام ,2003 وبعد إثني عشر عاما من وقف إطلاق النار عام ,1991 كانت البوليساريو لا تزال تحتجز 1157 أسيرا بينهم مدنيون مختطفون، وبين 1144 عسكريا هناك:
3 معتقلون منذ أزيد من 27 عاما
4 منذ أزيد من 26 عاما
3 منذ أزيد من 25 عاما
280 منذ أزيد من 24 عاما
224 منذ أزيد من 23 عاما
187 منذ أزيد من 22عاما
2 منذ أزيد من 21 عاما
2 منذ أزيد من 20 عاما
6 منذ أزيد من 19 عاما
15 منذ أزيد من 18عاما
7 منذ أزيد من 17 عاما
288 منذ أزيد من 16 عاما
61 منذ أزيد من 15 عاما
60 منذ أزيد من 14 عاما
2 منذ أزيد من 12 عاما.
وبشكل عام فإن قدماء الأسرى كانوا ضباطا، وقليلون منهم استفادوا من الإفراج الجزئي.(هذه المعلومات مستقاة من تقرير البعثة الدولية للتحقيق في شروط احتجاز أسرى الحرب المغاربة المحتجزين في تندوف الجزائر، للفترة ما بين 11 و25 أبريل ,2003 فرانس ليبيرتي، مؤسسة دانييل ميتيران).
وفي خرق سافر لمضامين اتفاقية جنيف الثالثة المشار إليها أعلاه كان مخطط الأمم المتحدة يرى أن جميع أسرى الحرب ينبغي الإفراج عنهم إثر الانتهاء من مسلسل تحديد الهوية الخاص بإجراء الاستفتاء، من هنا وجدت البوليساريو نفسها مرتبطة بمخطط التسوية وليس باتفاقيات جنيف، ورغم ذلك بعثت البوليساريو عام 1975 إلىالمجلس الفيدرالي السويسريرسالة حولإعلان تطبيق اتفاقيات جنيف لعام ,1949 المسطرة التي تعوض المصادقة والخاصة بالمنظمات التي لا تتوفر على خصائص الدولة مثل حركات التحرير.
أكثر من ذلك فإن البند 6 من اتفاقية جنيف الثالثة ينص على ما يلي:لا يمكن لأي اتفاق خاص أن يلحق أي ضرر بأوضاع الأسرى كما هو مقرر في الاتفاقية الحالية أو يقلص من الحقوق التي تخولها الاتفاقية لهؤلاء، ولكن مجلس الأمن الدولي لم يدع الأطراف ضمنيا إلى الرضوخ للاتفاقيات المذكورة وتحرير أسرى الحرب إلا في 29 يونيو 2001 في قراره رقم .1359
الجزائر مشاركة في خرق اتفاقيات جنيف
إننا نلاحظ أن موقف الجزائر ليس في منأى عن هذا.فعلى الرغم من كل الدلائل، ظلت الجزائر تؤكد على أنها ليست طرفا في نزاع الصحراء الغربية، بينكما كان أسرى تندوف يوجدون على التراب الجزائري، وإذا كانت قد استقبلت البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية فالواقع أنها لم تتخل في أي فترة عن بسط سيادتها على أي قطعة من ترابها مهما كان، بعبارة أخرى حتى على فرض أن البنيات المقامة قريبا من تندوف تتبع لسلطات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية فإن تندوف تبقى واقعة في الجزائر(بل ويتعلق الأمر بمنطقة عسكرية، وهذا دليل إضافي)، فالسلطة التي تسود هناك إذن هي سلطة القيادة العسكرية الجزائرية في تلك المنطقة.ففي تندوف تبقى قوة السيادة للجزائر، والقانون الجزائري هو الذي يسود، والجزائر كانت مسؤولة عن احترام القانون الدولي(بما في ذلك حقوق الإنسان)من طرف ضيوفها، إذ لقد كانت الجزائر مشاركة في خرق اتفاقيات جنيف.