إنزال أمني بفاس واعتقالات واسعة..هل كانت الحكومة بحاجة إلى احتجاجات السكان وانتفاضة لمجلس النواب حتى تقوم بواجبها؟

ألقت عناصر الفرقة الحضرية للأمن أخيرا القبض بفاس على 120 شخصا في سياق حملة تطهيرية أعقبت تنفيذ سكان المدينة مسيرة تنديدية احتجاجا على جملة من الاعتداءات نفذها مجرمون في حق المواطنين وممتلكاتهم منتصف الشهر الجاري.
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، نقلا عن مصادر للشرطة أن حوالي 200 عنصر من الفرق الحضرية للأمن بكل من الدار البيضاء والرباط والقنيطرة وبني ملال، قدموا إلى فاس منذ الأربعاء لدعم قوات الأمن هناك، وألقوا الخميس الماضي ما بين الساعة الواحدة زوالا والتاسعة مساء القبض على حوالي 120 شخصا ممن اقترفوا جرائم أو جنحا أو ينتمون إلى شبكات إجرامية.
وأكدت المصادر نفسها أن الحملات التطهيرية أدت إلى اعتقال شخص من حي عين قادوس كان قيد البحث منذ مدة طويلة بتهمة القتل العمد، وآخر تاجر للمخدرات، وثالث بحي مولاي عبد الله له سوابق، علاوة على توقيف بائع للكحول في أحد أحياء المدينة القديمة.
تصريحات مصادر الشرطة هذه، والتي تفيد أن الفرق الحضرية للأمن اعتقلت أشخاصا ينتمون إلى شبكات إجرامية، تطرح أكثر من علامات استفهام على مصداقية ما أدلى به وزير الداخلية مصطفى الساهل الأربعاء المنصرم بمجلس النواب، حينما أكد أن أنواع الإجرام بالمغرب تبقى في منأى عن الجريمة المنظمة والخطيرة، كتلك التي تعرفها التجمعات السكنية الكبرى في العالم، وعندما أوضح أن أغلب هذه الجرائم ترتكب بشكل انفرادي!
ونتساءل، ونحن نسمع عن إنزال أمني بمدينة فاس الخميس الماضي، من مدن البيضاء والرباط والقنيطرة وبني ملال لتنفيذ حملة تطهيرية من هذا النوع، عما إذا كانت الحكومة لا تهم بواجبها في توفير الأمن للمواطنين إلا إذا خاض السكان مسيرة احتجاجية ضد الإجرام، وانتفض البرلمانيون في وجه وزير الداخلية، وحول ما إذا كانت تنتظر مثل هذه السلوكات الحضارية لتعتقل شخصا على سبيل المثال متهما بالقتل كان قيد البحث مدة طويلة!
إن الحكومة بحاجة إلى اعتماد خطة كفلة بمعاينة الإرهاصات المستقبلية للأحداث الإجرامية، ومن ثم توقع حدوثها، أو على الأقل محاسبة المسؤولين الأمنيين الإقليميين الذين يتساهلون، بقصد أو بغير قصد، في متابعة المجرمين واقتفاء آثارهم للقبض عليهم.
محمد أفزاز