المحكمة العسكرية بالرباط تحكم بالسجن سنة موقوفة التنفيذ في حق فرنسية لأجل حيازتها سلاحا ناريا

أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط يوم الأربعاء 18 يناير 2006 حكما لمدة سنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق الفرنسية "إليان يون"، وذلك على خلفية حيازتها سلاحاً نارياً بصفة غير قانونية عثر عليه رجال الجمارك بمطار مراكش المنارة، عندما كانت تهم المتهمة المذكورة بمغادرة المغرب رفقة ابنها شهر دجنبر الماضي، وأثناء محاكمتها نفت المتهمة ذات الأصل الصيني المتقاعدة والبالغة من العمر 68 سنة أي علم لها بوجود المسدس داخل حقيبتها رفقة خمس رصاصات.
وقد التمست النيابة العامة تطبيق القانون، مؤكدة أن الجريمة مادية وثابتة في حق المتهمة، في حين التمس دفاع المتهمة تمتيع موكلته بأقصى ظروف التخفيف، موضحا أن المتهمة لم تكن على علم بوجود المسدس الذي اكتشف في تجويف الحقيبة التي أصبحت في ملكيتها منذ ثلاث سنوات، وقال إن موكلته استعملت هذه الحقيبة التي تحتوي على جرارات لأول مرة في رحلتها السياحية إلى المغرب.
وحسب محضر الشرطة القضائية فقد ألقي القبض على المتهمة رفقة ابنها بمطار مراكش المنارة يوم 16 دجنبر الماضي بعدما اكتشف مسدس من صنع أمريكي وخمس رصاصات مخبأة داخل حقيبتها، حينما كانا يهمان بمغادرة المغرب بعد قضاء أسبوع سياحي بالبلاد، وقد صرحت المحكمة في 21 دجنبر الماضي بعدم متابعة الابن، في حين قررت متابعة الأم في حالة السراح المؤقت.
كما يشار أنه رغم وقوع النازلة في مدينة مراكش إلا أن المحكمة المختصة في البت في الموضوع هي المحكمة العسكرية بالرباط، والتي تنظر في قضايا الأسلحة والمتفجرات.
وكانت المحكمة ذاتها قد حكمت على ثلاثة مغاربة في ماي 1994 ب 20 و18 و15 سنة سجنا بتهمة استيراد ونقل وحيازة وإخفاء أسلحة حربية وعتاد وذخيرة.