الحكومة تصادق على قانون ينظم التجارة الرقمية عبر الإنترنت

صادق مجلس الحكومة في اجتماع عقده الجمعة 20 يناير 2006، على مشروع قانون جديد للتبادل الإلكتروني في مجال المعاملات المالية والاقتصادية والمعطيات القانونية والتوقيعات الإلكترونية، وهو الأول من نوعه ينظم التجارة الرقمية عبر الإنترنت في المغرب.
وبحسب المشروع، فإن قانون العقود الإلكترونية يتضمن أنظمة البرمجة، والمقتضيات المتعلقة بالتوقيع الرقمي ودور هيئة الاشراف والمراقبة، ورخص التصديق، والعقوبات التي قد يتعرض لها المخالفين، مع جعل الإطار التشريعي المرتبط بتقنيات الاتصال أحد العوامل المساهمة في التنمية الاقتصادية.
وأشار بيان صادر عن وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة إلى أن أهداف المشروع الذي سيعرض لاحقاً على البرلمان للمصادقة عليه، يرمي إلى إدراج العقود الإلكترونية ضمن العقود التي تنجز عن بعد أو بواسطة المراسلة، ومساواة الالتزام التعاقدي الرقمي مع الإلزامية التي تحدد العقود المحررة على الورق، مع تأكيد مضمون سلامة العقد الموقع وسريته أثناء عملية التبادل، الإرسال والاستقبال. وأوضحت الوزارة أن التغييرات السريعة في قطاع التقنيات الحديثة تحتم على التشريعات الطبيعية مسايرة التغييرات المحدثة في مجال التبادل الإلكتروني والعلاقات التجارية الافتراضية، واعتماد التوقيع الرقمي في العقود وإخضاعها للتشفير لحماية سلامتها.
ويعتمد قانون العقود الالكترونية هذا على ضوابط المنظمات الدولية المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية في مجال وسائل تقنية التشفير والمفاتيح الخاصة بالمتراسلين لضمان سرية المعاملات، وإخضاعها للمتابعات القضائية وفقاً للقوانين المعمول بها في مجال العقود والالتزامات.
في هذا الاتجاه، يراهن المغرب على توسيع استخدام الإنترنت لتطوير التجارة الإلكترونية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. ويتوقع ان تحتدم الشهر المقبل المنافسة بين شركات الاتصال العاملة في السوق المحلية، لطرح عروض جديدة لخدمات الإنترنت.