التبادل الإلكتروني بين البنوك يدخل حيز التطبيق

لا يزال بنك المغرب يواصل مجهوداته لتنظيم المعاملات المالية بين البنوك المغربية والمؤسسات المرتبطة، فبعد صدور مدونة أخلاقية بخصوص القروض العقارية والمعاملات داخل بورصة الدار البيضاء، تصدى البنك المركزي هذه المرة لتعزيز الرقابة على نظام التبادل الإلكتروني للاقتطاعات في ما بين البنوك.
وكان توقيع الاتفاقية متعددة الأطراف المتعلقة بأنظمة الأداء في يناير الماضي المبادرة الأولى في هذا الاتجاه، وبذلك أدخل بنك المغرب التبادل الإلكتروني للاقتطاعات في ما بين البنوك حيز التنفيذ ابتداء من يوم الجمعة الماضي فوق مجموع التراب الوطني، ليتم بذلك الإلغاء التام للتبادل المادي للقيم. وجاء في بلاغ للبنك المركزي أن هذا النظام الجديد سيمكن من ضمان سلامة المبادلات ومركزة العمليات وتوحيد آجال التسديد في يومين فقط بغض النظر عن مكان توطين الأداء.
وبذلك ستعرف أكثر من 94 ألف عملية تبادل بين البنوك المغربية، بقيمة 1981 مليار درهم سنويا بحسب إحصائيات 2007، دينامية جديدة خلال هذه السنة، واستكمالا لمسلسل إلغاء التبادل المادي لوسائل الأداء الذي شرع في تنفيذه ابتداء من سنة 2005 عبر التبادل الإلكتروني للحوالات وتبادل الصور الرقمية للشيكات في 2007 وللكمبيالات في 2008.
هذا وشكل تقييم آليات تبادل المعلومات منذ سنة 2004 موضوع مجموعة من الدراسات التي أنجزها بنك المغرب. ويشير بلاغ بنك المغرب الأخير إلى أن النظام الجديد سيمكن من تحقيق الأهداف المتوخاة منه والمتمثلة في تنميط القيم وتعميم التبادل الآلي لها بين البنوك، وتقليص آجال التسديد وتوحيدها، إضافة إلى تمكين البنوك من تسيير أمثل لخزانتها، ومن شأن تحديث نظام الأداءات في انسجام تام مع المعايير الدولية المعمول بها في ما يخص السلامة والفعالية، وسيساهم إيجابا في تعميم استعمال وسائل الأداء الكتابية في المعاملات وتعزيز مصداقيتها والرفع من نسبة الاستبناك.
وتندرج هذه العملية في إطار العمل المشترك الذي يقوده بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والخزينة العامة وبريد المغرب، عبر الجمعية المغربية للمقاصة الآلية في ما بين البنوك، من أجل تحديث وسائل الأداء وضمان سلامتها.
يشار إلى أن والي بنك المغرب كان قد وقع في 28 يناير الماضي على اتفاقية تحدد كيفية مراقبة أنظمة الأداء من طرف البنك المركزي، وكذا التزامات مسيري هذه الأنظمة، وذلك تبعا للقانون الأساسي لبنك المغرب وللمعايير الدولية المطبقة في هذا الميدان، وستسمح لبنك المغرب بالإشراف على التطبيق، من قبل مسيري أنظمة الأداء، لقواعد الحكامة الجيدة والشفافية والسلامة والوقاية.
بالإضافة إلى أن التحكم في المخاطر واستمرارية الأنشطة سيعطي هذا الإطار التوافقي للبنك المركزي كذلك إمكانية التأكد من السير الجيد وكذا من سلامة أنظمة الأداء، التي تساهم بصفة أساسية في تطوير واستقرار الأسواق المالية، وبالتالي في الاقتصاد الوطني عامة.