النظر في ملف أسبوعية الأيام يوم الاثنين ..ووقفة احتجاجية ضد متابعات تستهدف منابر إعلامية

تنظر المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم 31 من شهر فبراير في ملف جريدة لامانيانابعد متابعة مدير نشر جريدة لامانيانا من أجل نشر أنباء زائفة أخلت بالنظام العام.
وأوضح مصدر قضائي أنه بناء على المقال الذي نشر بجريدة لامانيانا في عددها رقم216 الصادر في4 يناير من الشهر الجاري والذي تضمن أنباء زائفة ووقائع غير صحيحة فقد تمت متابعة كل من هشام السنوسي بصفته مدير نشر جريدة لامانيانا من أجل نشر أنباء زائفة أخلت بالنظام العا، ومحمد دومة بصفته مشاركا.
ومن جهة أخرى نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط من أجل التنديد بما تتعرض له الصحافة من متابعات قضائية وحضرتها فعاليات حقوقية وجمعوية وإعلامية.
ورفع المحتجون شعارات مطالبة بحرية الصحافة من قبيل الحرية حق مشروع وبوزوبع مالك مخلوع وهذه وقفة التضامن مع الصحافة لازم تكون وبغينا قضاء الحرية ماشي قضاء التصفية.
كما حملوا لافتة كتب عليها الجمعية المغربية لحقوق الغنسان تحتج ضد استعمال القضاء ولخنق حرية الصحافة وتطالب بدمقرطة قانون الصحافة بدءا بإلغاء العقوبات السالبة للحرية.
واستنكر عبد الحميد أمين، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في كلمة ألقها أثناء الوقفة،استعمال القضاء في تصفية حساب الدولة مع منابر الصحافة المستقلة، منددا بمسلسل المتابعات القانونية الذي طال العديد من الصحف دفعة واحدة.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بلاغ وزع خلال هذه الوقفة أن الخط الاحمر الوحيد المطروح أمام حرية الرأي والتعبير والصحافة هو احترام كرامة الآخر وصيانة الحقوق الانسانية الفردية والجماعية للمواطنات والمواطنين.
وطالبت الجمعية بتسريع تعديل قانون الصحافة لضمان انسجامه مع قيم ومعايير حقوق الانسان الكونية بدءا بإلغاء العقوبات السالبة للحرية .
وفي موضوع ذي صلة نظمت لجنة الدفاع عن حرية الصحافة صباح أول أمس أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وقفة تضامنية مع أسبوعية الأيام بمشاركة عدد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية والمهنية من بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومنتدى الحقيقة والإنصاف والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهيئة المحامين بالدار البيضاء والنقابة الوطنية للتعليم العالي .
وتزامنت الوقفة مع نظر المحكمة الابتدائية في في ملف أسبوعية ( الأيام ) والذي تم تأجيله إلى غاية يوم 30 يناير الحالي.
واعتبر الأستاذ عبد الرحمان بنعمرو، الذي يؤازر كلا من الأستاذ نور الدين مفتاح مدير تحرير الجريدة والصحافية مريم مكريم محررة المقال موضوع المتابعة أن مهلة التأجيل لمدة أسبوع واحد غير كافية لإعداد ملف يتناول قضية كبرى وتحتاج إلى تهيئ جيد من أجل ضمان حقوق موكليه.
وتتابع النيابة العامة نور الدين مفتاح ومريم مكريم بتهم نشر ونقل أنباء زائفة وادعاءات ووقائع غير صحيحة وكذا عرض صور بعض أفراد الأسرة الملكية، دون أخذ إذن مسبق من الديوان الملكي.
يشار إلى أن كل من مجلة تيل كيل وأسبوعية الأيام وصحيفة الأسبوعية الجديدة تتابع حاليا أمام القضاء بتهم مختلفة.