بعد سنتين من صدور مدونة الأسرة.. نسبة الزواج بدون ولي لم تتجاوز 5 في المائة

أطفأت مدونة الأسرة المغربية يوم 5 فبراير الجاري شمعتها الثانية. وقد واكب إصدار هذا القانون عدد من المبادرات سواء ما تعلق منها بندوات وأيام دراسية للتعريف بمستجدات القانون داخل المغرب وخارجه، أو ما عرفته المحاكم المغربية من إحداث محاكم خاصة بالأسرة وأقسام القضاء الأسري تابعة لمحاكم ابتدائية بالمملكة، كما رافقه تكوين مستمر للقضاة وتعيين قضاة مختصين في هذه الأقسام، ورافقه أيضا إصدار دليل للمدونة ومنشورات تعريفية بترتيبات إجراء عقود الزواج والطلاق وترجمة المدونة إلى اللغة الفرنسية والعزم على ترجمتها للغتين الإسبانية والإنجليزية خدمة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وغيرها من المجهودات التي انخرطت فيها مؤسسات الدولة إلى جانب جمعيات المجتمع المدني. وبعيدا عن الأرقام التي أوردتها وزارة العدل بالمناسبة من كون نسبة الزواج ارتفعت بنسبة 48 في المائة وانخفاض نسبة الطلاق الخلعي مقابل ارتفاع نسبة الطلاق الاتفاقي، حاولت التجديد أن تقف على آراء المعنيين بهذا القانون، من مجتمع مدني وهيئة المحاماة وهيئة العدول وبرلمان، مع استحضار بعض إشكاليات تطبيق المدونة التي اعترضت السادة القضاة.(انظر الملف)