قطر تتجه لإنشاء آلية دولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب بسوريا

أعلنت سفيرة دولة قطر في الأمم المتحدة، يوم الجمعة 27 يناير 2017، الشيخة علياء آل ثاني، أن بلادها تتجه نحو إنشاء آلية دولية لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا، وذلك بالتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة.
وأضافت علياء آل ثاني في مؤتمر صحفي، أن دولاً عربية ستساهم في دعم آلية مقاضاة مجرمي الحرب في سوريا، مشيرة إلى أن ذلك يجري بالتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة، لمناقشة آلية محاسبة مجرمي الحرب، وفي مقدمتهم نظام الأسد.
وأكدت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن بلادها ستساهم مالياً في إنشاء هذه الآليات "لنمضي قدماً في محاسبة مجرمي الحرب في سوريا".
ويوم الخميس الماضي، حذر بيان لمندوبة دولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء آل ثاني، من أن الصراعات المُحْتَدمة الراهِنة في مناطق مختلفة من العالم، وما ينتُج عنها من حالات عدم استقرار وهجرة قسريَّة، أصبحت تُشكِّل تربة خصبة يزداد فيها نمو الإرهاب والتطرُّف العنيف، وهو واقع يبعث على التفكير بشكلٍ أعمق في كيفية حفاظ المجتمع الدولي على السلام، وتعزيز سيادة القانون، والتنمية المستدامة، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها.
وأكدت آل ثاني أنه إيماناً من دولة قطر بالترابط الوثيق بين الحفاظ على السلام والتنمية المستدامة بكونها العامل الرئيسي لتحقيق الاستقرار والازدهار للشعوب، فإنَّ السياسات التنموية في قطر أخذت بعين الاعتبار، وعلى قدم المساواة، عوامل استدامة السلام واستدامة التنمية.
وشددت على ضرورة بناء مؤسسات فعَّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة، وهو ما ينصُّ عليه الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، إذا أراد المجتمع الدولي أن يكون له بصمة أكبر وأكثر فاعليةً لتحقيق مساعيه المُشتركة المُتمثّلة بإقامة مجتمعات مُسالمة لا يُهمّش فيها أحد، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة.
وأشارت في هذا الصدد إلى أنه انطلاقاً من حرص دولة قطر على التنفيذ الفاعل لهذا الهدف "فلقد كانت بلادي سبَّاقة بجهود تأسيس التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المُحرَز في تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع".
وأكّد البيان أنَّ التحدّي الذي تواجههُ الأسرة الدولية اليوم لا يَكمن فقط في تعزيز الأطر والأدوات الكفيلة بالتصدي للأزمات المتزامنة التي يواجهها عالمنا، بل أيضاً في المعالجة المباشرة للعوامل المُحركة للتطرُّف العنيف والإرهاب، ومن ثم إقامة سلام عادل ودائم وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت في هذا الصدد إلى أنَّ الحفاظ على السلام ليس غايةً بحدّ ذاته فحسب، بل يُعدُّ أساساً لا غنى عنه لتحقيق التنمية نظراً للترابط الوثيق بينهما حيث يُعزِّز أحدهما الآخر، وأنه يبقى غير مكتملٍ ما لم يتم تعزيزه بعملية تشاركية تشمل جميع أفراد المجتمع، وبشكلٍ خاصٍ النساء والشباب، وتكون مبنية على احترام حقوق الإنسان وروح التفاهم والتعاون.
وشدّد بيان دولة قطر، في الختام، على أن النجاح في النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها السبعة عشر التي تَعِد بحياةٍ كريمةٍ لجميع شعوب العالم، يتطلَّب بدرجة كبيرة جهوداً تتَّسِم بالإصرار، وشراكاتٍ قيِّمةٍ مع جميع أصحاب المصلحة بغية الوفاء بالوعود التي قطعتها خطة التنمية المستدامة.