تجار من مدينة سلا يفكرون في الهجرة إلى الرباط

يشتكي سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والتجار بمدينة سلا من تردي أوضاعهم المادية نتيجة قلة محطات سيارات الأجرة الكبيرة بالمدينة، وساءت أحوالهم أكثر بعد إزالة محطتي المريسة وباب الخميس منذ 14 سنة.
واعتبر التجار أنهم أصبحوا يعيشون أزمة خانقة لأن الزبناء أصبحوا يفضلون التوجه إلى مدينة الرباط مباشرة على أن يقلوا سيارة أجرة صغيرة لا يستطيعون تحمل نفقاتها. وقال عبد المجيد الشرقاوي عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لالتجديد، إن التجار يطالبون بمحطات محددة للسيارات، وضرب مثلا لذلك بكون المسافة التي تربط بين حي سيدي موسى وباب شعفة مسافة بعيدة لكن لا وجود لمحطة واحد فيها. وأضاف الشرقاوي أن محطة باب الخميس منعزلة، وطالب بمحطات محددة ومضبوطة لتجاوز توقف سيارات الأجرة الكبيرة داخل المدار الحضري لنقل المواطنين وهو ما يسمى بالراكولاج.
هذه الحالة تدفع العديد من سائقي الطاكسيات إلى الوقوف في أماكن غير مسموح بها لنقل بعض الركاب، وقال سعيد براع لالتجديد إن سائق سيارة الأجرة الكبيرة يضطر إلى نقل المواطنين من مكان غير مسموح به قانونيا، فتكون النتيجة في حالة ضبطه أداء غرامة مالية قدرها 100 درهم، ويزيد براع بالقول: شخصيا أفضل أن لا أحمل أي مواطن لأن ذلك ليس في صالحي، فكيف أحمله مقابل 5,3 دراهم وأؤدي غرامة مالية قدرها 100 درهم في حالة ضبطي من قبل رجال الأمن.
ويشرح محمد البودلالي، الكاتب العام لنقابات سيارة الأجرة بسلا وضعية القطاع بمدينة سلا قائلا: عموما قطاع سيارات الأجرة غير مبرمج لدى الحكومة، فهناك واجبات دون حقوق، وتأسف البودلالي عن زيادة محطات في مدن أخرى وفقدانها في مدينة سلا بطريقة وصفها بالممنهجة، وتجعل القطاع بسلا ضحية لبعض الصراعات السياسية.
وبخصوص التجول داخل المدينة (الراكولاج)، قال الكاتب العام لنقابة سيارات الأجرة الكبيرة إن ظهير 57 والمعدل سنة 1959 منع تجوال سيارات الأجرة الكبيرة داخل المدار الحضاري، غير أن ظروف الساكنة والدخل الفردي للمواطن تجعله يعجز عن التنقل داخل سيارة الأجرة الصغيرة، مما يحتم على المسؤولين عن القطاع التفكير في خدمة المواطن.
وطالب المسؤول النقابي بتنظيم القطاع والتفكير في نمط جديد ورؤية جديدة لإنقاذه، وإلى فتح حوار جاد ومسؤول مع جميع السلط من أجل النهوض بالقطاع، خاصة في مدينة سلا بمداريها الحضاري والقروي، التي تتوفر على 900 سيارة أجرة كبيرة وحوالي 1000 سيارة للنقل السري.
مشكل قلة مواقف السيارة لم يؤثر على المواطنين وسائقي سيارات الأجرة الكبيرة فحسب، بل تعدى ذلك إلى التأثير على الحركة التجارية بالمدينة.
محمد مادي، رئيس جمعية التضامن لتجار سلا، يحكي لالتجديد عن وضعية التجار قائلا: إن انعدام محطات لسيارات الأجرة الكبيرة جعلنا نعيش حصارا اقتصاديا لأن المواطن يفضل أن يتوجه مباشرة إلى مدينة الرباط.
وأوضح مادي أن المشكل بمدينة سلا بدأ تدريجيا عبر إزالة محطة الحافلات لتليها محطة المريسة لسيارات الأجرة الكبيرة، هذا الوضع جعل التجار يوجهون الرسائل تلو الرسائل والشكاوى تلو الأخرى للجهات المسؤولة، غير أنهم يجدون من رئيس مقاطعة المريسة كلام طيبا دون حلول، على حد تعبير رئيس الجمعية.
وتبقى المحطة المقبلة للتجار هي خوض وقفات احتجاجية في غياب أي حلول لأن الصبر بدأ ينفذ حسب قول المسؤول الجمعوي.
تجار مدينة سلا أصبح بعضهم يفكر في الهجرة نحو الضفة الأخرى بعد أن تأزم وضعه المالي لعله يجني في الرباط أرباحا تعوضه عن خساراته في سلا.
وصرح محمد أيت موح (تاجر) أن عدم وجود موقف لسيارات الأجرة هنا جعل تجارتي تتأثر بأكثر من 50 بالمائة، وأضاف موضحا: يمكن أن أجلس ثلاثة أيام دون أبيع قطعة واحدة.
إلى جانب هذه الأزمة، يعاني التجار من ارتفاع الضرائب، وهي معادلة غير متكافئة حسب المتحدث نفسه، الذي أكد أن التاجر سعيد أزركي مثلا أدى سنة 2004 ضريبة قدرها 2460 درهم ليرتفع إلى 9775 درهم سنة .2005
أحمد مبروك تاجر أجهزة التلفاز والصوتيات يتحدث بدوره عن واقع المدينة قائلا: مدينة سلا تضررت بشكل أكبر منذ سنة 1991 لما أغلق باب الخميس، ويبقى الحل هو إرجاع الحال كما كان عليه قبل هذا التاريخ، وأضاف محتجا إن مدينة سلا عادت خمسين سنة إلى الوراء بعد إغلاق باب الخميس.
ويعتبر مبروك نفسه من أكبر المتضررين من إغلاق الباب وإزالة محطة السيارات لأن سلعته تحتاج إلى نقل، مما يدفع الزبناء يفضلون التوجه إلى الرباط على المجيء عنده.
ويشتكي حميد لقليصي، بائع الملابس والأحذية، من قلة حركة البيع، فقد أصبح يكره هذه الحرفة التي قال عنها باستياء إنها معكسة نظرا لقلة المواصلات في اتجاه مدينة سلا.
وفي انتظار حلول لهذه المعضلة يبقى العديد ممن التقتهم التجديد يحذوهم الأمل في النهوض بأحوال مدينتهم من أجل أن تصبح قطبا تجاريا مهما يجذب العديد من الزبناء.