في البيان الختامي للمؤتمر الوطني الثالث لشبيبة العدالة والتنمية:دعوة الشباب المغربي للانخراط الواعي والفاعل في مقاومة كل مشاريع الإفساد والتمييع

أصدر المؤتمر الوطني الثالث لشبيبة العدالة والتنمية، المنعقد بفاس أيام 3 و4 و5 دجنبر الحالي بيانا ختاميا وضح فيه موقف المنظمة من عدة قضايا وطنية ودولية. ودعا كل المنظمات الشبابية إلى التعاون والانخراط في تكتل وطني خدمة للشباب المغربي. وفي ما يلي نص البيان:
بعدما كان المؤتمر الوطني الثاني لشبيبة العدالة والتنمية في يوليوز 2002 بالدار البيضاء فرصة لتجديد البناء التنظيمي للمنظمة، انعقد بحمد الله وتوفيقه المؤتمر الوطني الثالث أيام 3 و4 و5 دجنبر 2004 بفاس لاستكمال البناء التنظيمي والمنهجي والبرنامجي، حيث تم تعديل القانون الأساسي للمنظمة، والمصادقة على الأوراق المؤطرة لعملها في المرحلةالقادمة وانتخاب قيادتها.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بالحضور الشخصي للرئيس المؤسس لحزب العدالة والتنمية الدكتور المجاهد عبد الكريم الخطيب، والأمين العام للحزب الدكتور سعد الدين العثماني، وأعضاء من الأمانة العامة، وضيوف من ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات الشبابية وهيئات المجتمع المدني من داخل الوطن وخارجه. وقد جدد المؤتمرون الثقة في الأخ عبد العزيز رباح بانتخابه كاتبا وطنيا للمنظمة، كما شكل المؤتمر فرصة لتدارس عدد من قضايا الشباب والوطن والأمة.
وإن المؤتمرين ليحمدون الله سبحانه وتعالى على نجاح هذا المؤتمر، ويثمنون الأجواء الشفافة والديموقراطية والمسؤولة التي طبعت أشغاله، ويقدرون دعم قيادة الحزب ومؤسساته على المستوى الوطني والجهوي، وخاصة جهة فاس، التي احتضنت المؤتمر، كما يقدرون دعم الهيئات الشريكة، ويتوجهون بالشكر إلى كافة الهيئات السياسية والشبابية وضيوف المؤتمر من الداخل والخارج. ويستحضرون الظرفية الدقيقة التي تمر منها البلاد والأمة الإسلامية، ويؤكدون على ما يلي:
1 على المستوى الشبيبي:
إن الشباب هم أكبر ضحايا الارتجالية والفساد اللذين طبعا سياسات تدبير الشأن العام، فهم الشريحة الأكثر معاناة من معضلة البطالة والفقر اللتين تنخران المجتمع المغربي، دون أن تبدو في الأفق رؤية واضحة وإجراءات ناجحة كفيلة للحد منهما. وهم أيضا ضحايا الارتباك والارتجالية في السياسة التعليمية والإصلاح الجامعي، الذي لا يتوفر على الشروط الضرورية لتنزيله.
إن الشباب هم الفئة المستهدفة بالأساس في هويتها وقيمها الوطنية والحضارية عبر سياسات تربوية وإعلامية، وبرامج لجهات خارجية وداخلية.
ضعف مشاركة الشباب وانخراطه في تدبير الشأن العام لأسباب كثيرة، لعل أهمها غياب التربية والتنشئة السياسية للشباب، وضعف الديموقراطية داخل كثير من الأحزاب وتهميشها الشباب، وفقدان الثقة في العمل السياسي، لما يشوبه من اختلالات بنيوية، وتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للشباب.
انعدام الشروط الموضوعية للعمل الشبيبي، والتي تتجلى في قلة الفضاءات الخاصة بالشباب، وضعف إمكانياتها، وضعف الدعم الذي تقدمه الدولة للمنظمات الشبيبية.
2 على مستوى الوضع الوطني العام:
تعثر الدبلوماسية الرسمية في تدبيرها لملف الصحراء المغربية.
تردي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا بما ينذر بأوخم العواقب في زمن العولمة وتحرير المبادلات.
التناقض الواضح في الملف الحقوقي بين الخطاب والممارسة، مع تراجع على مستوى االواقع. والتعاطي السيء مع النضالات المطلبية والحقوقية.
غياب إرادة حقيقية لتخليق الحياة العامة وإصلاح القضاء والإدارة.
3 على مستوى الأمة:
تواصل الهجمة الأمريكية والصهيونية على الأمة الإسلامية والقمع والتشريد والتقتيل المستمر بفلسطين، وتمادي العدوان الأمريكي على العراق وعلى أفغانستان.
إثارة ورعاية الإدارة الأمريكية لنزعات تفتيت العالم الإسلامي من قبيل ما يحدث في السودان، والتضييق على سوريا وإيران ولبنان، ومحاصرة كل محاولات النهوض والتنمية بالوطن العربي والإسلامي.
استمرار جهود المقاومة الباسلة في وجه الغطرسة الأمريكية والصهيونية، مقدمة المزيد من الشهداء والتضحيات.
وبناء على ما سبق، فإن المؤتمر يعلن ما يلي:
دعوة كل الأعضاء والمتعاطفين إلى المزيد من النضال والتضحية لبناء منظمة شبابية قوية قادرة على المساهمة في النهوض بأوضاع الشباب المغربي.
دعوة كل المنظمات الشبابية إلى التعاون والانخراط في تكتل وطني خدمة للشباب المغربي.
دعوة الشباب المغربي للانخراط الواعي والفاعل في مقاومة كل مشاريع الإفساد والتمييع، والإسهام في تدبير الشأن العام والعمل السياسي.
ضرورة إحداث مزيد من الفضاءات الشبابية ونهج سياسة عادلة إزاء المنظمات والجمعيات التي تعنى بقضايا الشباب.
إقرار سياسة للتشغيل في إطار مشروع تنموي شمولي مبني على الشفافية وتكافؤ الفرص.
الدعم الكامل لكل النضالات المشروعة من أجل الحق في الحياة الكريمة والشغل، ومطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها في ملف ضحايا النجاة.
استنكار الوضع التربوي والتعليمي المتردي وعجز الحكومة عن تفعيل مشاريع الإصلاح التي أقرتها.
الانخراط الكلي في الدعوة الملكية إلى تفعيل الدبلوماسية الشعبية، والمطالبة بتوفير الشروط اللازمة لإنجاحها للدفاع عن صحرائنا، و تفعيل المقاربة التنموية في الأقاليم الجنوبية بدل المقاربة الأمنية، والمطالبة باسترجاع سبتة وامليلية والجزر المحتلة.
التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة من قبيل الاعتقالات التعسفية والاختطافات والتعذيب والمحاكمات غير العادلة، والمطالبة باحترام مقتضيات دولة الحق والقانون. وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الحزب.
تثمين جهود هيئة الإنصاف والمصالحة مع التأكيد على ضرورة إنصاف جميع المتضررين.
التنديد بكل أشكال الإرهاب والعنصرية، وخاصة إرهاب الدولة الذي يمارسه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية.
الدعم اللامشروط للمقاومة في فلسطين والعراق وأفغانستان، وتأكيدنا على حق الشعوب في الكفاح من أجل رد العدوان والتحرير.
مقاومة مشاريع الاختراق والتطبيع الصهيوني التي تستهدف شعوبنا العربية والإسلامية ورفض تنظيم منتدى المستقبل في بلادنا.
الانخراط في الحركة العالمية للمقاومة والممانعة الهادفة إلى مناهضة العولمة المتوحشة وإقامة عولمة عادلة ومتضامنة.
وحرر بفاس في 22 شوال 1425 ه، موافق 05 دجنبر 2004 م
الإمضاء: الكاتب العام
ذ. عبد العزيز رباح